الرئيسيةسياسية

الاستقلال يحذر من أزمة سياسية بسبب «الصراعات الانتخابوية»

النعمان اليعلاوي
حذر حزب الاستقلال من «الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج ببلادنا في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار»، مشيرا في بلاغ للجنته التنفيذية إلى أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مدافعا عن دور البرلمان في الحسم في الخلافات القائمة بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية، ومطالبا بحماية العملية الانتخابية من «التلاعبات».
وشدد الحزب على أن الانتخابات المقبلة «ينبغي أن تفرز حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج بلادنا من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي الوطني». كما طالب الحزب في بلاغ لجنته التنفيذية عقب اجتماعها الأخير بضرورة «توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات».
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها، مؤكدة تشبثها بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي بالمملكة، مشددة على ضرورة الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، باعتبارها «الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية».
على صعيد آخر، سجلت اللجنة التنفيذية بإيجاب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي أكد فيه على الحل السياسي والواقعي والدائم المبني على التوافق كخيار أساسي لوضع حد لهذا النزاع، وجدد الحزب «التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو أقصى سقف يمكن أن تقدمه بلادنا، يتناسب من الناحية السياسية والقانونية مع مساعي الحل السياسي، كما يتجاوب مع مجهودات الأمم المتحدة ومع مقتضيات القانون الدولي».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى