الرئيسيةسياسية

الاستقلال يسائل الحكومة حول نيتها في تعويض الكسابة الذين سرقت مواشيهم بسوق أزماط

وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا للحكومة يسائلها عن التدابير التي ستتخذها لتعويض الكسابة الذين سرقت مواشيهم الخميس المنصرم بسوق “أزماط” بمديونة-الدار البيضاء، بما يخفف من خسائرهم الكبيرة، ويرفع من معنوياتهم باعتبار الدور الحيوي الذي لعبه ويلعبه الفلاح المغربي في ضمان الأمن الغذائي للوطن.

وبحسب ما جاء في سؤال الفريق الاستقلال بالغرفة الأولى الموجه لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد عبر مضيان عن امتعاض فريقه النيابه للأحداث المؤلمة التي تداولتها عدد من وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي ببلادنا، والتي شهدها سوق المواشي بمدينة الدار البيضاء، حيث تم الاعتداء على عدد من الكسابة وسرقة قطيعهم، ورشق بعضهم بالحجارة.

مضيفا في سؤاله الكتابي قوله “إذا كان الفلاح المغربي يعاني من الآثار السلبية لموسم جفاف حاد، مما أثر بقوة على مداخيله، خاصة الفلاح الصغير والمتوسط، فإن أغلبهم كان يعتمد على نشاط تربية المواشي لمحاولة تقليل الخسائر التي تراكمت بفعل انحسار المنتوج الفلاحي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، فإن الأحداث المؤلمة التي تعرض لها عدد كبير من الكسابة بسوق المواشي بمدينة الدار البيضاء، شكلت ضربة قاسية لهم، فضلا عن اثارها النفسية العميقة”.

ويرجع أصل الحكاية لصبيحة الخميس المنصرم، بمقاطعة الحي الحسني التي عاشت فوضى عارمة، حين عمد عدد من المواطنين إلى رشق بائعي الأضاحي بالحجارة، كأسلوب احتجاج منهم على إقدام “الكسابة” على رفع الأسعار بوتيرة مبالغ فيها وغير مقبولة بحسبهم. لتنطلق عمليات سلب وسرقة الأضاحي، لم تتوقف إلا بعد تدخل المصالح الأمنية.

وبعد تدخل عناصر الأمن الوطني المكلفة بتأمين فضاء بيع الأضاحي، وتسجيل مجموعة من الأفعال، التي وصفها بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بـ”الإجرامية” المقرونة بتبادل الرشق بالحجارة بين عدد من المواطنين وبعض تجار الأغنام بنفس السوق، وفتح تحقيق في الموضوع أسفر عن ضبط عشرين شخصا، من بينهم ثمانية قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والسرقة والرشق بالحجارة التي شهدها سوق لبيع الأغنام بمنطقة “أزماط” بمنطقة مدارية بالمدينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى