البرلماني الهيلع أمام محكمة جرائم الأموال

محمد اليوبي

مثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، يوم الاثنين الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي عقدت جلسة لمحاكمة 25 متهما باختلاس وتبديد أموال جماعة «علال البحراوي» المعروفة بـ «الكاموني» بإقليم الخميسات، وقررت المحكمة تأخير الجلسة إلى بداية شهر يونيو المقبل لإعادة استدعاء بعض المتهمين الذين يتغيبون عن جلسات المحاكمة.

ويتابع الهيلع في هذا الملف بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بصفته صاحب مقاولة استفادت من صفقة تهيئة مسلك طرقي، عرفت مجموعة من الاختلالات والتلاعبات، كشفها تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، من بينها أداء مبالغ تقدر بـ 82 ألف درهم زيادة عن الكميات المنجزة على مستوى فتح فجوات تصريف مياه الأمطار، وأداء مبالغ تفوق 141 ألف درهم زيادة عن الكميات المنجزة في مواد الردم، كما أدت الجماعة مبلغا زائدا قدره 83 ألف درهم عن قيمة الأشغال المنجزة بخصوص طبقة الأساس. وكشف التقرير أداء مبلغ 485 ألف درهم مقابل أشغال التبليل ووضع الرمل لم يتم إنجازها، ورصد وجود عيوب في أشغال إعادة تهيئة الطريق بالإسفلت البارد على الرغم من ثمنه المرتفع، حيث تقدمت مقاولة البرلماني بمفردها لطلب العروض، واقترحت ثمنا فرديا حددته في 3 آلاف درهم للطن في حين أن تقديرات الجماعة وضعت على أساس 600 درهم للطن أي بفارق بنسبة 400 في المائة من الثمن التقديري، ونتجت عن ذلك زيادة في التكلفة بمبلغ 970 ألف درهم.

وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، وذلك بعد الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، والتي أثبتت وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، من خلال تسجيل اختلالات وتلاعبات شابت صفقات تتعلق ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة «علال البحراوي» المتواجدة على مقربة من مدينة الرباط، حيث خُصص لهذا البرنامج غلاف مالي حدد في 70 مليون درهم، تم تمويل جزء منه بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 41 مليون درهم.

وكان المجلس الجهوي للحسابات سجل عدة اختلالات في تدبير المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري، تتجلى في اختلالات شابت إبرام الصفقات، وغياب نظام المراقبة الداخلية، وعدم اللجوء للمنافسة بخصوص العديد من الصفقات، ومنها الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تهيئة الرصيف والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم 6 ، وتم تسجيل قصور في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري (حالة مشروع تهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 الذي يمر بمركز الجماعة)، وعدم كفاية الدراسات التقنية المتعلقة بتهيئة الطرق والتطهير السائل والأرصفة والمساحات الخضراء وتجديد الإنارة العمومية، حيث أسندت جماعة سيدي علال البحراوي مهمة إعداد الدراسة التقنية وتتبع الأشغال المتعلقة بتهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 إلى مكتب للدراسات في إطار صفقة بمبلغ 449.760,80 درهما، وسندي طلب بمبلغ 198 ألف درهم، وأسفر افتحاص هذه الصفقة عن وجود نقص في الدراسة المنجزة.

وسجل التقرير وجود نقص في تنفيذ الأشغال المتعلقة بصيانة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 الذي يمر بمركز الجماعة، وأداء مبالغ زائدة مقابل توريدات من الإسفلت تزيد عن الكميات المستعملة في المتر مربع، مع وجود تباينات تقدر بـ 902,30 طن أي ما يعادل 699.462,96 درهما، كما أن الجماعة لم تطبق غرامة التأخير في حق المقاول والمقدرة بـ 24.426,78 درهما، مع تسجيل ارتفاع أثمنة الأشغال المنجزة في إطار العقد الملحق، حيث قامت الجماعة بإبرام عقد ملحق مع نائل الصفقة رقم 12/ 2006 المتعلقة بتهيئة مقطع الطريق الوطنية الذي يمر بمركز الجماعة بمبلغ 2,15 مليون درهم، غير أن بعض الأثمنة المحددة في هذا الملحق تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع التقديرات المالية لمكتب الدراسات، كما أن الجماعة تحملت المصاريف المتعلقة بمراقبة أشغال تهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 والبالغة 295.080,00 درهما في إطار الصفقة رقم 2006/13 المبرمة مع مختبر «ل»، ما يخالف المقتضيات القانونية.

ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس وجود قصور في تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة الرصيف والفضاءات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم 6 (الصفقة رقم 06/09)، وبين افتحاص هذه الأشغال بمبلغ 5.198.172,00 درهما عن عدم مطابقة أشجار النخيل المسلَّمة لمواصفات دفتر الشروط الخاصة، ووجود فوارق بين بيانات كشوف الحساب وكميات الأشغال المنجزة، كما أسفر فحص الوثائق التقنية المتعلقة بتنفيذ الصفقة وكذا المراقبة الميدانية للأشغال المؤدى عنها عن تسجيل فوارق بين كشوف الحساب وكميات الأشغال المنجزة بمبلغ 276.761,60 درهما مع احتساب الرسوم.

ورصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات دفع مقابل أشغال سبق أداؤها، حيث يضم الثمن المتعلق بأشغال التبليط بالطوب المتشابك إزالة وتسوية الأرض كيفما كان سمكها، غير أن هذه الأشغال توجد كذلك في الفصل المتعلق بعمليات التتريبات (terrassement)، ما يستنتج منه أداء الجماعة قيمة الأشغال نفسها مرتين بمبلغ 388.290,00 درهما مع احتساب الرسوم.

ووقف المجلس على اختلالات شابت تنفيذ صفقة أشغال تجديد الإنارة العمومية بمقطع الطريق الوطنية رقم 6 (الصفقة رقم 06/08)، تتجلى في وجود فوارق بين بيانات كشوف الحساب وكميات الأشغال المنجزة بمبلغ 1,07 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن عملية اقتناء هذه الأعمدة كلفت لوحدها ميزانية الجماعة 3.366.570,00 درهما. وأسفرت عملية الافتحاص عن تسجيل اختلالات في الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المتعلقة بأشغال الطرق وصرف المياه بحي النصر، بمبلغ 7.300.337,70 درهما، وأداء مبالغ زائدة عن مقابل كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقة المتعلقة بأشغال الطرق والتطهير السائل بحي «السعادة» بمبلغ 57.6 مليون درهم، وكذلك اختلالات في صفقة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالطرق والتطهير السائل بحي النهضة في إطار الصفقة بمبلغ 2,92 مليون درهم.