عمد البرلماني عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى توزيع رزنامة من الوعود الانتخابية، مثلما حرص على تلميع صورة زميله عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط- سلا-القنيطرة، خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي الأول، لحزب «البيجيدي» بإقليم سيدي قاسم، والذي احتضنت أشغاله، يوم الأحد، القاعة الكبرى للمجلس البلدي، الذي وفر رئيسه محمد الحافظ، المنتمي لحزب الاستقلال، كافة الوسائل «اللوجيستيكية» لإنجاح النشاط الحزبي المذكور، بعدما أقدم مسؤولو حزب «المصباح» على نقل عدد من المواطنين المتحدرين من العالم القروي والأقاليم المجاورة لحضور فعاليات الملتقى، عبر سيارات النقل المزدوج وحافلات نقل المستخدمين، وفق ما عاينته «الأخبار»، للتغطية على «الفقر التنظيمي»، الذي بات يعاني منه حزب العدالة والتنمية على مستوى منطقة الغرب بصفة عامة.
وهاجم حامي الدين، خلال الملتقى الحزبي المذكور، والذي شهد إنزالا قويا من طرف قيادات الحزب وحركته الدعوية، جهات لم يجرؤ على تسميتها، حيث حملها مسؤولية الاستثمار في جهل وأمية المواطنين، وعدم إدراكهم لحقوقهم، معلنا أن مرحلة شراء «الذمم» انتهت، ومعتبرا، في السياق ذاته، عمل مسؤولي حزب العدالة والتنمية داخل المؤسسات الرسمية للدولة (برلمان، حكومة، مجالس ترابية)، هو عمل نضالي، سيكون حسابه أمام الله تعالى، في يوم آت لا ريب فيه، وهو ما يعطي قيمة نوعية للعمل السياسي، وفق تعبير المتحدث، الذي أطلق العنان لتوزيع الوعود الانتخابية، والإعلان عن تبني مجلس الجهة لقرابة 128 مشروعا، من قبيل الوعد بجلب منطقة صناعية لإقليم سيدي قاسم، تستوعب أفواج العاطلين بالإقليم، متعهدا بدعم أكثر من ألف شاب مقاول، وتأهيل الشباب لتأسيس مقاولاتهم، مع منح مجلس الجهة مبلغ مليون سنتيم لكل مقاولة، مثلما وعد حامي الدين المواطنين بسيدي قاسم بإحداث مركز ثقافي بالمدينة ونواة جامعية، متجاهلا مشكل الوعاء العقاري، وعدم انتهاء المساطر القانونية المرتبطة بالمشروع الذي ظل رئيس جماعة سيدي قاسم محمد الحافظ يُسوق له كأحد منجزاته. كما تعمد حامي الدين تبني مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 04، من مدخل مدينة القنيطرة عبر سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، إلى حدود مدخل مدينة سيدي قاسم، متناسيا أن المشروع سبق وأن تم إنجاز شطره الأول، من قبل مجلس جهة الغرب اشراردة بني احسن (سابقا)، وأن الشطر الثاني يتحمل مسؤولية إنجازه عدد من الشركاء، بينهم المجالس الجماعية لسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان، والمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، ووزارة النقل والتجهيز، في وقت لا تتجاوز مساهمة الجهة نسبة 10 بالمائة من كلفة المشروع.
