تطوان: حسن الخضراوي
خيمت مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة، وتوالي تسريح العمال من قبل شركات مستثمرة بتطوان، على أشغال دورة ماي العادية، يوم الثلاثاء الماضي بالجماعة الحضرية، حيث طالبت أصوات معارضة باهتمام المجلس بالتشغيل، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، والعمل على الرفع من درجة التنسيق مع الحكومة لدعم الاستثمارات وتوفير البنيات التحتية اللازمة التي تشجع على جلب المستثمرين، ما يمكن أن يساهم في التنمية الشاملة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد نبه المستشار عادل بنونة إلى مشكل تعثر مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه وتأخر افتتاحه لسنوات طويلة، فضلا عن المطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق في الحريق الذي شب بالسوق القديم، والتفكير الاستباقي مستقبلا في توفير التمويل الكافي وتحديد الشركاء لتنفيذ المشاريع، وترتيب الأولويات بالنسبة إلى الصالح العام والتشغيل بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف تسريح أزيد من 240 عاملا بإحدى الشركات بتطوان، تمت إثارته خلال أشغال الدورة، والمطالبة بالتفكير في إيجاد حلول ناجعة لمشكل إفلاس شركات ومقاولات، لأن الضرر يمتد من العمال ليلحق بالأسر وخطر تشريدها، نتيجة غياب المداخيل والعجز عن توفير المصاريف الضرورية، خاصة وارتفاع نسبة البطالة وصعوبة العثور على فرص العمل.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المستشارين بجماعة تطوان رفضوا الركوب الانتخابوي على ملف البطالة وتسريح العمال، باعتبار الأمر يهم الأغلبية المسيرة والمعارضة على حد سواء، ويتطلب تضافر الجهود بين الجميع من أجل تشجيع الاستثمارات والترافع عن ذلك بالمؤسسة التشريعية بالرباط، ولدى القطاعات الحكومية المعنية والبحث المشترك عن الحلول الناجعة، لأن تبعات البطالة تعتبر كارثية على مستوى المشاكل الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي.
ودعت أصوات إلى بحث استفادة تطوان من خارطة طريق أعدتها الحكومة لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثماني مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.
وسيجري تنزيل خارطة الطريق هاته عبر جملة من التدابير بناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين، حيث أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا موجها إلى الوزراء، يتضمن مجموعة من التدابير تهدف إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة، وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030.
