الـمَهْـدي الكـرَّاوي
لم يصدر عن الهيئات الحزبية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش- آسفي، سواء الكتابة المحلية أو الإقليمية والجهوية، ولا حتى عن برلمانيي الحزب الثلاثة بمدينة آسفي، أي بيان تضامني يوضح موقف الحزب محليا وإقليميا وجهويا من مثول عمدة آسفي، عبد الجليل لبداوي، أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش يوم 23 أبريل الجاري، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بجانية التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بمشروع ملكي.
وخلال مرحلة التحقيق مع العمدة عبد الجليل لبداوي داخل مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، شهر دجنبر الماضي، قررت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في آسفي تشكيل لجنة لمتابعة تطورات إحالة ملف العمدة عبد الجليل لبداوي على الشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، وهي نفسها اللجنة التي اختفت ولم يصدر عنها أي بلاغ رسمي بعد توصل العمدة باستدعاء مثوله أمام قاضي التحقيق يوم 23 أبريل الجاري.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن الجلسة الأولى التي سيمثل فيها عمدة آسفي أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش يوم 23 أبريل الجاري، ستكون مخصصة للبت في ملتمس النيابة العامة المرفوع إلى السيد قاضي التحقيق، والقاضي بإجراء بحث قانوني مع العمدة لبداوي ومن معه، واتخاذ أمر بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.
وأوردت الأنباء ذاتها أنه، خلال الجلسة الأولى، سيقرر قاضي التحقيق في الاستجابة أم لا لملتمس النيابة العامة بسحب جواز سفر العمدة عبد الجليل لبداوي وإغلاق الحدود في وجهه، في حين سيوجه إليه تاريخا جديدا من أجل مثوله للمرة الثانية قصد مباشرة جلسات التحقيق التمهيدي معه في التهم الجنائية الثقيلة التي وجهتها النيابة العامة إليه وإلى مسؤولين اثنين من مجلس مدينة آسفي، وتتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي «برج الناظور»، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت 900 مليون سنتيم.
وتأتي إحالة العمدة لبداوي وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبد الجليل بازيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، على قاضي التحقيق، بعد انتهاء جميع مراحل البحث القضائي الذي قاده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على علاقة بملف التلاعب بالمشروع الملكي «برج الناظور»، وتوقيع عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي على شهادة تسليم المشروع لشركة «العمران»، رغم عدم اكتماله، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه سنة 2008، بجانب صرف العمدة لبداوي لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات الوهمية والمخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.
