الرئيسيةسياسية

“البيجيدي” ينحني للعاصفة للحفاظ على المناصب الانتخابية والحكومية

محمد اليوبي

خلافا لما تم ترويجه قبل انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بخصوص إمكانية اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة، أو سحب مساندة الحكومة، خرج المجلس الوطني بقرارات محتشمة، من أجل الحفاظ على المناصب الانتخابية والحكومية لأعضاء الحزب.

وبخصوص الجدل الذي أثاره الحزب بخصوص القاسم الانتخابي، جدد المجلس الوطني رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن “هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول”، حسب بلاغ صادر عن الدورة، كما يؤكد المجلس رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية، كما يعبر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.

وأكد المجلس على أن رهان حزب العدالة والتنمية لم ولن يكون انتخابيا، ولكن جاءت مواقفه من الاستحقاقات المقبلة من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي، وأمام هذه التراجعات التي تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، يضيف البلاغ، قرر المجلس الوطني مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي.

وفي ما يخص قانون تقنين القنب الهندي “الكيف”، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أعلن المجلس الوطني أنه يثمن ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ويؤكد المجلس الوطني تحفظه على مشروع القانون السالف الذكر ويدعو إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

وبخصوص متابعة رؤساء جماعات من الحزب أمام القضاء في ملفات تتعلق بجرائم الأموال، أكد المجلس دعمه القوي لمنتخبي الحزب، معتبرا أن هذه المتابعات “لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، ودعا المجلس قيادة الحزب “لمواصلة تعبئة كل الإمكانيات القانونية والسياسية للدفاع بقوة عن منتخبي الحزب أمام الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى