محمد اليوبي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تباشر أبحاثا وتحريات مكثفة بخصوص الاختلالات المنسوبة لرئيس مجلس جماعة “تارجيست” بإقليم الحسيمة، عصام الخمليشي، عن حزب الاتحاد الدستوري، حيث وجه ضباط الفرقة مراسلة إلى مدير المصالح بالجماعة، من أجل توفير مجموعة من المعطيات والوثائق.
وأكدت المصادر أن الإجراءات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاءت بناء على التعليمات الكتابية الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20 فبراير الماضي، ومن بين المعطيات التي طلبها ضباط الفرقة من مدير المصالح بالجماعة الترابية “تارجيست”، التأكد من إصدار الجماعة للشهادات الإدارية عدد 286-287-288 و289 بتاريخ 16 ماي 2017، والتأكد من أن القطعة الأرضية الكائنة بمنطقة “أسمار الواد” بجماعة تارجيست، مساحتها 484 مترا مربعا، تابعة لممتلكات الجماعة.
كما طلب ضباط الفرقة الجهوية من مدير المصالح بالجماعة تزويدهم بنسخ من طلبات الحصول على الشهادات الإدارية عدد 862-872-288-289 بتاريخ 16 ماي 2017 ، لفائدة ورثة محمد صديق الخمليشي، محمد الخمليشي وأحمد أبركان، وكذلك نسخ من عقد بيع قطعة أرضية مرتبة ضمن الأملاك الخاصة لجماعة “تارجيست”، مساحتها 484 مترا مربعا لبعض الأشخاص.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت بجماعة “تارجيست” بإقليم الحسيمة، لإجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص اختلالات منسوبة لرئيس المجلس الجماعي، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة التي توصلت بعدة شكايات من مستشارين بالمجلس الجماعي، الذين راسلوا كذلك وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل إجراء افتحاص للجماعة، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
ومن بين الاختلالات الواردة في الملف، استيلاء رئيس المجلس الجماعي على القطعة الأرضية رقم PL10 حسب تصميم النمو للمدينة عن طريق عملية بيع بينه وبين والده في غياب أصل التملك، وقام ببناء عمارة فوق نفس القطعة بعد حصوله على رخصة البناء عدد 2019/682 بتاريخ 14 أكتوبر 2019 مسجلة باسمه، وكانت هذه القطعة مخصصة لإحداث ساحة عمومية، حيث قام محمد الخمليشي ببيع قطعة مساحتها 590 مترا مربعا، لابنه عصام، رئيس المجلس الجماعي، بموجب عقد عرفي مصحح الإمضاء بنفس الجماعة بتاريخ 15 مارس 2012.
وبعد تسجيل مخالفات بخصوص العمارة المشيدة من أربعة طوابق فوق أرض تابعة للمركز الصحي بتارجيست، وتزوير الوثائق المتعلقة بها، قام بإضافة طابقين بنفس العمارة بدون ترخيص، فصدر قرار الهدم في حق العمارة المذكورة تحت عدد 01 بتاريخ 18 ماي 2020، لكن الرئيس حصل على شهادة المطابقة مسلمة من طرف مهندس معماري بتاريخ 02 يناير 2020، دون تنفيذ قرار الهدم الخاص بالطابقين الثالث والرابع، وفي غياب سند الملكية الخاص بهذا العقار.
ومن بين الاختلالات المسجلة تسليم رخصة بناء بناية بمنطقة “مزارع المعلمين” بجماعة “تارجيست” في غياب الشروط القانونية المعمول بها في مجال البناء، لكون البناية موضوع الرخصة توجد بمكان لا يتوفر على شبكة للواد الحار ولا شبكة للكهرباء ومتواجد وسط عقارات الغير، حيث غياب ممر طرقي يؤدي إليها، مما جعل المستفيد من الرخصة يلتجئ إلى القضاء من أجل فتح ممر إلى سكناه، بعد امتناع أصحاب العقارات عن السماح له بالمرور، كما أن هذه الرخصة سلمت في غياب الوثائق المطلوبة وبطريقة تتنافى والقانون المنظم للتعمير.
كما أقدم رئيس الجماعة على بناء مجموعة من العمارات فوق أراض تعتبر مناطق حمراء، نظرا لتواجدها فوق واد يمكن في أية لحظة أن يسبب كارثة، بعد اقدامه على بيع شققها للغير، والترخيص لبناء قطعة أرضية تحت عدد T2038/24 دون اعتماد الإجراءات القانونية ودون وجود ملف يخص هذا العقار، كما سجلت الشكاية وجود تلاعبات تشوب الميزانية الخاصة بالموظفين العرضيين العاملين بالنظافة، من خلال تسجيل أسماء لأشخاص لا يمارسون أي عمل من هذا النوع ويتم استخلاص رواتبهم، بالإضافة إلى اختلالات تشوب تدبير مداخيل الجماعة، خاصة السوق الأسبوعي، حيث طالبت الشكاية من وزير الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص للوقوف على الاختلالات والخروقات المسجلة بالجماعة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق لسكان المنطقة.
