تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بوزان فتحت تحقيقا إداريا، بحر الأسبوع الجاري، في ملف قيام رئيس جماعة بالإقليم بتكليف مفوض قضائي لإثبات واقعة حجز سرير سيارة الإسعاف التابعة للجماعة من قبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة، وذلك قبل تكليف دفاع الجماعة برفع دعوى قضائية على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور يتعلق باحتجاج عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، على حجز الأسرة الخاصة بسيارات الإسعاف من قبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بطنجة، وذلك أثناء نقل المرضى والجرحى من مناطق قروية نائية في اتجاه المستشفى المذكور.
وأضافت المصادر عينها أن إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة نفت ما يروج من حجز لأسرة سيارات الإسعاف، وأكدت على أن الأمر يتعلق بمرضى يتم توجيههم دون إشعار مسبق وخارج شروط التوجيه المعمول بها بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وعملية التدرج، ما يفاجئ قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الذي يكون أحيانا مكتظا ولا يوجد به سرير فارغ حيث يُطلب من سائقي سيارات الإسعاف الانتظار حتى فراغ الأسرة وهو ما يرفضه البعض ويعودون إلى حال سبيلهم دون سرير قبل أن يقدموا شكاية إلى رئيس الجماعة المعني.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي يشهد ضغطا مهولا، بحيث لا يمكن إرجاع المريض أو الجريح الذي يأتي خارج المسطرة القانونية، ويتم استقباله والشروع في علاجه بسرير سيارة الإسعاف تفاديا لوضعه على الأرض في انتظار توفير السرير المناسب بعد توجيه المرضى نحو الأقسام المعنية أو الجراحة أو إخضاعهم للاستشفاء.
وينتظر أن تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لحل مشكل فوضى التوجيه بين المستشفيات العمومية بالشمال، والعمل على مراقبة كل عملية توجيه لمريض بشكل مباشر إلى المستشفى الجامعي بطنجة مع إمكانية علاجه بالمستشفيات الإقليمية أو المستشفى الجهوي، حيث سبق ووقعت صراعات قوية بين مجموعة من الأطباء بسبب مشكل التوجيه نفسه في ظل إمكانية العلاج والتوجيه أيضا دون إخبار كما هو معمول به لتفادي الارتباك والاكتظاظ وغياب الجودة في الخدمات الصحية العمومية.
