شفشاون: حسن الخضراوي
بعد إثارة شريط فيديو لضجة كبيرة بإقليم شفشاون، لتناوله شبهات فساد منتخبين بالإقليم، والمطالبة بمحاسبتهم والاستعداد لتقديم دلائل ووثائق أمام النيابة العامة المختصة، تحركت كافة السلطات المعنية لفتح تحقيق إداري أولي في الموضوع، وجمع تقارير تتعلق بكافة أسماء القيادات الحزبية التي جرى ذكرها والمهام التي تشغلها على رأس مؤسسات منتخبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المنتخبين بإقليم شفشاون، قرروا عدم تقديم شكاية ضد المدون المعني رغم الانتشار الواسع لشريط الفيديو عبر الموقع الاجتماعي “واتساب”، في حين يحضر قيادي حزبي لوضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة في الموضوع من أجل التحقيق والبحث، وإدلاء المدون بما يتوفر عليه من أدلة الفساد وهو الشيء الذي ينذر بتطورات مثيرة خلال الأسبوع المقبل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الصراعات الانتخابوية بشفشاون، على صفيح ساخن طيلة الأيام الماضية، حيث تم إقحام ملفات حارقة في المزايدات الانتخابوية ما يمكن أن يمس بالسلم الاجتماعي، سيما ملفات بيع السمك ومشاريع الماء وحفر الآبار ومحاولة إقحام مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تصفية حسابات ضيقة، علما أن هناك لجان مركزية تقوم بتتبع المشاريع بدقة وهناك محاسبة دقيقة للمسؤولين على صرف المال العام خاصة بعد نقل الإشراف على المشاريع من المجالس المنتخبة إلى السلطات الإقليمية.
وفي الموضوع نفسه، المتعلق بالتدوين وادعاءات الفساد والتشهير والابتزاز، أثارت أصوات حقوقية بالشمال قضية بعض المدونين الذين يرتكبون جرائم التشهير والابتزاز والسب والقذف بنشر تدوينات لا علاقة لها بالعمل الصحافي النبيل، وعند وضع شكايات ضدهم تقوم جهات تحميهم وتنسق معهم لخدمة أجندات خطيرة، بالتستر على الجرائم التي يرتكبونها والدفاع عنهم أمام النيابة العامة كون الأمر يتعلق بحرية التعبير والصحافة وضرورة حفظ الملفات وتوجيه الضحايا لوضع شكاية مباشرة، في حين يتعلق الأمر بجرائم إلكترونية لا لبس فيها وتدوينات لا علاقة لها نهائيا بالمواد الصحافية.
وحذر العديد من المتتبعين من ارتفاع حدة التشهير والابتزاز مجددا مع اقتراب حملة الانتخابات التشريعية 2026، ما يتطلب ردع الجهات التي تتعمد الخلط بين حرية التعبير وجرائم التشهير واستهداف رجال السلطة لثنيهم عن أداء مهامهم، وكذا الاصطياد في الماء العكر ومحاولة خلق نجومية الابتزاز والتشهير دون متابعات قضائية لاستعمالها في أجندات خفية وتقاطع المصالح الشخصية.
