أفادت مصادر «الأخبار» بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقد اجتماعا، مع كل من المفتشية العامة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للأطباء، خلص إلى تشكيل لجنة مختلطة لمعاينة المصحات الخاصة. وأضافت المصادر أن تعليمات صدرت من الوزير تفيد بأن أي طبيب تابع للقطاع العام يتم ضبطه وهو يشتغل بالقطاع الخاص، سيتم «توقيفه فورا» عن العمل، وإحالة ملفه على المجلس التأديبي.وفي سياق متصل، فإن هذا التحرك جعل إدارات المصحات الخاصة، وعلى رأسها «أكديطال»، تطالب فروعها بالتوقف عن الاعتماد على أطباء القطاع العام، خلال الفترة الحالية، إلى حين مرور الحملة، التي يبدو بشكل واضح أن المصحات الخاصة سوف تتضرر منها.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
