اقتصادالرئيسيةتقارير

الجواهري يكشف تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم

استقرار في أثمنة المواد الغذائية و2,4 في المائة نسبة التضخم في 2024 و2025

النعمان اليعلاوي

أفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن يتراجع التضخم ليختتم سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022، قبل أن يبلغ 2,4 في المائة في سنتي 2024 و2025. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، أنه «منذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة سنة 2022».

وأبرز المصدر ذاته أنه «أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025».

وأضاف المصدر أنه يرتقب أن يعرف مكون التضخم الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2,4 في المائة في سنة 2024 وإلى 2,3 في المائة في سنة 2025. وسجل المجلس، كذلك، أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.

وسجل بنك المغرب تباطؤا ملموسا للتضخم، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022. وأخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025.

وسجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023 وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل. وفي ما يتعلق بنمو الاقتصاد الوطني، أورد بنك المغرب أنه بعد نسبة 1,3 في المائة المسجلة في سنة 2022، يرتقب أن يصل إلى 2,7 في المائة هذه السنة، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3,2 في المائة في 2024، ثم إلى 3,4 في المائة في 2025.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى