محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، أحكامها في ملف اختلاس وتبديد أموال جماعة «سيدي الطيبي»، التابعة لإقليم القنيطرة، وتراوحت الأحكام ما بين البراءة وسنة واحدة حبسا نافذا.
وقضت المحكمة بإدانة محمد كني، الرئيس السابق المعزول من الجماعة، بسنة واحدة حبسا نافذا، ويتابع في حالة اعتقال، وبسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ في حق موظفين اثنين بالجماعة، وهما «فؤاد.ل» و«سعيد.ا»، كما حكمت المحكمة ببراءة نائبين لرئيس الجماعة، وهما لحسن العسقلاني، وعزيز أعيوني، وببراءة موظفين آخرين، وهما «مصطفى.ب» و«محمد.ك».
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت متابعة محمد كني في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإيداعه السجن، فيما قررت متابعة نائبين سابقين للرئيس، وأربعة موظفين بالجماعة في حالة سراح، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، ووجهت إليهم تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية ووصولات إدارية واستعمالها.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثا قضائية بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة «سيدي الطيبي»، وذلك إثر توصل رئاسة النيابة العامة بشكاية تحمل توقيعات مستشارين جماعيين من المعارضة آنذاك، ضمنهم الرئيس الحالي، سعيد حروزة، من حزب التجمع الوطني للأحرار، واستمع ضباط من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بمقر الفرقة الكائن بثكنة «شخمان» بالرباط، إلى المستشارين الموقعين على الشكاية، لتأكيد الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي المعزول، وتضمنت الشكاية معطيات حول تلاعبات شابت صرف أموال عمومية موجودة تحت تصرف الرئيس السابق المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.
وحسب الشكاية، فإنه منذ انتخاب رئيس المجلس في بداية الولاية الحالية، يعرف تسيير الجماعة اختلالات، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على مصالح الجماعة والسكان، ويجعل المجلس يشتغل خارج الأهداف المسطرة لتنمية الجماعة والرقي بمستوى حياة سكانها وتحقيق التنمية المنشودة. وأوضحت الشكاية أن الرئيس اعتمد مقاربة في التسيير تنبني على منح الامتيازات والخدمات، بناء على الانتساب العرقي ومفهوم القبلية، وخدمة قاعدته الانتخابية، وأوردت الشكاية على سبيل المثل، منح سيارات المصلحة لأعضاء خارج المكتب المسير، يستعملونها في قضاء مصالحهم الشخصية، ووضع سيارات رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس من ذوي قربى بعض الأعضاء في خرق صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، حيث سبق لمنتخبين من المعارضة أن تقدموا بشكايات إلى السلطة المحلية، بعدما تم رصد عدة مركبات تتجول خارج أوقات الدوام الإداري وخارج النفوذ الترابي للجماعة، وعلى متنها أشخاص غرباء عن الجماعة.
وتطرقت الشكاية إلى الاختلالات التي شابت توظيف الأعوان العرضيين، حيث تتهم المعارضة رئيس المجلس بتوظيف أقاربه وفروعهم وأزواجهم، ومنهم من كان مرشحا ضمن لائحته الانتخابية ويتسلمون أجورهم دون أن يقدموا أي خدمات للجماعة، وأكدت الشكاية أن الجماعة أصبحت تعاني من ظاهرة الموظفين الأشباح. وأشارت الشكاية إلى أن رئيس المجلس هو موضوع متابعة قضائية من طرف قاضي التحقيق، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على إثر ما عرفه مشروع إعادة الهيكلة من خروقات صارخة خلال ولايته السابقة، عندما كان يترأس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى تفشي فوضى البناء العشوائي، حيث تحول مركز الجماعة إلى نقطة سوداء على مستوى إقليم القنيطرة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق حول تلاعبات بأموال الإنعاش الوطني بجماعة «سيدي الطيبي»، بعدما أدلى محام ينوب عن عمال عرضيين بقطاع الإنعاش، بمعطيات تدخل، حسب رأيه، ضمن خانة الجرائم المالية، لأن هؤلاء العمال تقاضوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 2100 درهم طيلة ستة أشهر، بعدما خصصت عمالة القنيطرة مبلغ 200 مليون سنتيم، من أجل تشغيل العمال العرضيين بهذه الجماعة، وأكدت الشكاية التي تحمل توقيعات وبصمات عمال عرضيين، أن هناك تفاوتات في المبالغ المالية المسلمة إلى زملاء آخرين لهم، وأن بعض المنتخبين ضمن لوائح الانتخابات الجماعية السابقة جرى إدراج أسمائهم ترضية لخواطر لمقربين من الناجحين منهم في الانتخابات، وجرى الاحتفاظ بهم، كما أن آخرين نالوا مبالغ مالية دون أن يشتغلوا، جلهم محسوبون على أغلبية الرئيس السابق.
