الحق في الترقية
تخوض خمس تنسيقيات تعليمية (الزنزانة 10، خارج السلم، تجميد الترقيات، ضحايا النظامين، المفروض عليهم التعاقد)، منذ مدة احتجاجات وصلت إلى اتخاذ قرار مقاطعة منظومة «مسار» وتسليم النقاط والفروض للمؤسسات إلى حين تحقيق مطالبها، وفق ما تم تسطيره قبل 11 سنة خلال اتفاق أبريل 2011.
وبغض النظر عن جدل الحق في ممارسة الاحتجاج المشروع، فإن هاته الكرة من الثلج تخفي في طياتها بعض أعطاب التعليم. ولعل أبشعها حرمان 200 ألف رجل تعليم من حقهم بلوغ درجة خارج السلم، خلال مسارهم المهني الطويل بالقرى والمداشر والجبال. بل ليس من حقهم اجتياز مباراة التفتيش، ولا مباراة التبريز، ولا تغيير الإطار، لكن من حق المديرية تشغيلهم في سلك الثانوي دونما إدماج. والمثير في الأمر أن الولوج إلى التدريس في التعليم الابتدائي والإعدادي يتم بناء على شهادة الإجارة، مثلهم مثل أساتذة التعليم الثانوي.
ورغم وجود اتفاق بين المركزيات النقابية ورئاسة الحكومة في عهد حكومة عباس الفاسي بإنهاء هذا الوضع غير السليم، الذي يضع سقفا لترقية أكثر من نصف رجال التعليم، إلا أنه مرت ثلاث حكومات ولم يُفَعَّل لحدود اليوم، فالفئة المعنية انتظرت أزيد من 12 سنة على هذا الإقصاء وهي اليوم تخوض معركة مقاطعة «مسار» وتسليم النقاط والفروض، بعدما استنفدت كل الطرق للمطالبة بحق الترقي إلى خارج السلم .
لا ننسى أن ضمان حق رجال التعليم في الترقية أصبح ملحا، بسبب ضعف القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم جراء الغلاء والارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، الشيء الذي أضحت معه الشغيلة التعليمية تعاني من مظاهر الهشاشة، حيث باتت منظومة أجور نساء ورجال التعليم، سيما أساتذة الابتدائي والإعدادي، عاجزة عن تلبية متطلبات الحياة اليومية وضمان الحياة الكريمة.
واليوم على حكومة عزيز أخنوش التي رفعت شعار الإصلاح الجوهري لمنظومة التعليم وجعلت ذلك أولى الأولويات، وفي حضرة وزير كان يقود لجنة النموذج التنموي التي طالبت بتعزيز الارتقاء المهني للمدرسين، وتثمين مهنة التدريس لجعلها أكثر جاذبية، وتقدير المدرسين لالتزامهم تجاه التلاميذ، أن يضعا حدا لهذا الحيف والتمييز والإقصاء ضد فئة من رجال ونساء التعليم المقصيين، وفتح المجال أمامهم للترقي كباقي الموظفين، ليصلوا إلى أعلى النقاط الاستدلالية للموظفين، خصوصا وأن الفرصة سانحة مع اعتماد النظام الأساسي الموحد، غير ذلك فإن الحكومة تصب الزيت على النار.
