قم بتنزيل تطبيق الأخبار بريس: App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الحكومة تتفاعل مع مطالب “جيل”Z  وتؤكد فتح باب الحوار

رئيس الحكومة أكد تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس، إن حكومة عزيز أخنوش واعية بالتأخر الحاصل في قطاعي الصحة والتعليم، وأنها بذلت جهودا للنهوض بهما، داعيا شباب “جيل z” المحتجين إلى الحوار وتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لإصلاح هذين القطاعين للحكومة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأخيرة تفاعلت منذ البداية مع الاحتجاجات عبر مستويات، أولها اجتماع الأغلبية الحكومية، حيث عبرت عن تفهمها للاحتجاجات والمطالب التي رفعتها التعبيرات الشبابية.

في السياق ذاته، تابع بايتاس أن الأغلبية الحكومية قالت إنها في إنصات كامل، وعبرت عن رغبتها في الانخراط في الحوار، واستدرك “لكي يكتمل الحوار ينبغي أن ينخرط الطرف الآخر ليقدم تصوره لتجويد المنظومة الصحية التي ورثت، ولعقود، مجموعة من الأمراض المزمنة”، مشيرا إلى أن الحكومة في حاجة إلى “الاستماع لهذه الاقتراحات لكي تتفاعل معها.. الحوار في جميع الفضاءات وفي مختلف المستويات التي تحقق الرغبة في الاستماع للاقتراحات وتجويد التعليم والصحة”، مؤكدا أنه منذ سنة 2021 اتخذت الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية منحى تصاعديا، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التعليم التي تضاعفت تقريبا، وهذا “معناه أن الحكومة واعية بالتأخر المسجل في إصلاح قطاعي التعليم والصحة”.

من جانب آخر، أوضح الوزير أن الحكومة منخرطة في ورش إصلاح الصحة لتعيد للمستشفى العمومي وهجه، باعتباره الأساس الذي يقدم العلاج المواطنين، “وهو ما عكفت عليه الحكومة وعبأت له الإمكانيات”.

ومن جهته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة الحوار والتفاعل مع مختلف مطالب التعبيرات الشبابية، مشددا على استعداد الحكومة للانخراط الفوري في نقاش بشأن هذه المطالب يفضي إلى النتائج المرجوة، وأوضح في معرض رده على عدد من الأسئلة بشأن الأشكال الاحتجاجية التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة، “نحن في مرحلة تقتضي تنظيم الحوار وهيكلته بشأن كافة القضايا الهامة، وليس فقط ما يتصل بالصحة والتعليم”، مشددا على أهمية تحديد لائحة مطالب قابلة للنقاش وبأفق زمني معقول.

وسجل أن “هناك عددا من البرامج التي أعددناها، لكننا لم نستطع بعد تنفيذها”، مجددا التأكيد على استعداد الحكومة للتفاعل والتحاور بكل شفافية مع المطالب الشبابية. وبعدما عبر عن الأسف بخصوص المنحى الذي اتخذته هذه الأحداث، والتي أسفرت عن فقدان ثلاثة أرواح يوم أمس، قال السكوري: “نحن أمام تعبيرات شبابية لأجيال متقاربة حول عدد من القضايا ذات الأولوية”، مضيفا أنه من واجب الحكومة الإنصات إلى هذه التعبيرات وبحث سبل ترجمتها إلى إجراءات عملية”. وأشار الوزير إلى أن الغالبية العظمى من الشباب الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم بشكل حضاري، عبروا عن رفضهم للانزلاقات التي عرفتها عدد من المناطق.

وبدوره، جدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، التأكيد على استعداد الحكومة لنقل النقاش حول مطالب التعبيرات الشبابية من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات. وأوضح الرشيدي، خلال اللقاء الصحفي، أن الأولويات ذات الصلة بإصلاح منظومتي التعليم والصحة “لا يختلف عليها اثنان”.

وسجل أن هناك مجهودات كبيرة جدا تقوم بها الحكومة في ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أن “أجرأة هذا الإصلاح تتطلب بعض الوقت، والحكومة واعية بضرورة التسريع”. وأشار إلى “القيام الفعلي بعدد من الإجراءات، بما فيها تعزيز التفتيش والمراقبة في ما يتعلق بالمستشفيات على المستوى الترابي، وهذا أمر أساسي جدا”.

وأضاف أن الحكومة لا تكتفي فقط بالإنصات بل مستعدة لتحديد أجندة ولتنفيذ التزاماتها، مشددا على أهمية الحوار مع الشباب، سواء من جانب الحكومة أو الأحزاب وحتى داخل البرلمان، التي تبقى على استعداد لاحتضان النقاش العمومي في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية التي تشكل أجندة مطالب الشباب.

وأكد أن “الاحتجاج السلمي والتعبيرات الشبابية وتقديم المطالب في إطار سلمي لا يختلف عليه اثنان، ولكن لا أحد من المغاربة سيقبل الخروج عن هذه المنهجية والقيام بأعمال عنف وتخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة المئات من أفراد الأمن في أحداث العنف التي شهدتها العديد من مناطق المملكة خلال الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتحسين الصحة والتعليم والشغل، وقال أخنوش، تفاعلا مع الاحتجاجات التي يعرفها الشارع ، إن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة، مجددا في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار “هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية”.

قم بتنزيل تطبيق الأخبار بريس: App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى