محمد اليوبي
تتجه الحكومة إلى تخفيض عدد مناصب الشغل بالمؤسسات الجامعية المقترحة في قانون المالية لسنة 2017 بحوالي 2000 منصب شغل، بعدما كان عدد المناصب محددا في 7 آلاف منصب في قانون المالية للسنة الجارية.
وكشفت المصادر وجود خصاص كبير تعرفه الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصا في فئة أساتذة التعليم العالي، حيث يعرف القطاع نزيفا سنويا يتراوح ما بين 400 و800 أستاذ يغادرون الجامعات بسبب وصولهم سن التقاعد المحدد في 65 سنة. وحسب التوقعات التي أعلن عنها لحسن الداودي، أثناء تقديم الميزانية القطاعية لوزارة التعليم العالي أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، سينخفض عدد الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الجامعي من 12 ألف أستاذ سنة 2015 إلى أقل من 10 آلاف أستاذ نهاية سنة 2019، أي بنسبة تتجاوز ناقص 14 في المائة سنويا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الأساتذة الذين يصلون سن التقاعد.
ومن خلال التوقعات الرسمية، فإن عدد المتقاعدين الذين غادروا مدرجات الجامعة سنة 2014، بلغ 498 أستاذا، وخلال السنة الماضية 636، وخلال السنة الحالية سيرتفع العدد إلى 795 أستاذا، وفي السنة المقبلة سيصل إلى 833، وفي سنة 2018 سيصل إلى 960 متقاعدا، ليصل إلى 1010 أساتذة جامعيين متقاعدين سيغادرون الجامعة مع مطلع سنة 2019. ولتجاوز الخصاص، فإن وزارة التعليم العالي في حاجة إلى توظيف ألف أستاذ جامعي سنويا للحفاظ على مستوى التأطير البيداغوجي في حدود 52 طالبا لكل أستاذ.
وعوض تخصيص الحكومة لمناصب مالية جديدة لسد الخصاص المهول بقطاع التعليم العالي، وفي ظل سياسة التقشف في التوظيف التي تنهجها، لجأت إلى حيلة بإلحاق الموظفين الحاصلين على شهادات الدكتوراه الذين يعملون بمختلف القطاعات الحكومية الأخرى، وإلحاقهم للعمل بقطاع التعليم العالي أساتذة للتعليم العالي مساعدين، بعد اجتياز مباريات تعلن عنها المؤسسات الجامعية.
وفي هذا الإطار، خصصت الوزارة، ضمن قانون المالية لسنة 2014، حوالي 500 منصب لإلحاق الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية، مع الاحتفاظ بمناصبهم المالية بالقطاعات التي كانوا يعملون بها دون تعويضها.
