النعمان اليعلاوي
باشر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بلقاءات مكثفة جمعت بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، في خطوة تهدف إلى تجديد التزام الحكومة بمنهجية الحوار التشاركي، وتفعيل الاتفاقات السابقة، في أفق التوصل إلى أرضيات مشتركة حول الملفات المطلبية العالقة.
وشهد مقر رئاسة الحكومة اجتماعين منفصلين، الأول مع وفد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، والثاني مع وفد الاتحاد المغربي للشغل بقيادة أمينه العام الميلودي المخارق. كما شارك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الجولة من الحوار، ممثلاً برئيسه شكيب لعلج.
خلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، وتابع بأنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول، حسب البلاغ، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مسجلا أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلا عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين، وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفق بلاغ رسمي، على ضرورة احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي ومواعيدها، مطالباً بإدراج نقاط مستعجلة على جدول الأعمال. ودعت النقابة إلى تنويع آليات تحسين الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، في أفق جولة شتنبر المقبلة، مع التشديد على التزام الحكومة بالحوار بشأن أي تعديل محتمل لمدونة الشغل، وفق منهجية تقوم على المفاوضة الجماعية واحترام آراء جميع الشركاء الاجتماعيين.
كما شدد الوفد على رفضه لأي مساس بمكتسبات الموظفين في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، داعيًا إلى التسريع بإحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية، ومعالجة ملفات الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من الفئات المهنية، منها موظفو الجماعات الترابية، والتعليم العالي، وتفتيش الشغل، والوكالات الحضرية، بالإضافة إلى المهندسين، المتصرفين، المساعدين الإداريين والتقنيين، وغيرهم.
ودعت النقابة إلى تعزيز الحوار القطاعي داخل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وضمان تفعيل مضامين الاتفاقات المبرمة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. كما طالبت بإحداث آلية مركزية لتتبع الشكايات المتعلقة بانتهاك الحريات النقابية، وعرض مشروع قانون النقابات على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال.
أما الاتحاد المغربي للشغل، فقد شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وتكريس انتظامية الحوار من خلال عقد دورتين في السنة، مع مأسسة هذا الحوار بقانون منظم وإنشاء مجلس وطني لتتبع نتائجه. ورفع الاتحاد من سقف مطالبه، مطالباً بزيادة عامة في الأجور لتحسين القدرة الشرائية، ورفع معاشات المتقاعدين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، إلى جانب الرفع من التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم عن كل طفل.
كما طالب الاتحاد بإجراء حوارات فئوية ومهنية عاجلة لفائدة التقنيين، المتصرفين، المهندسين، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بكل فئة لتحقيق العدالة الأجرية والإدارية.
وفي تعليقه على هذه الجولة، عبّر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن ارتياحه لأجواء الحوار، مشيرًا إلى تطلع الاتحاد إلى مدونة شغل متوازنة تمكّن المقاولات من خلق فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية. ودعا لعلج إلى مراجعة منظومة التكوين المهني لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مع تحسين حكامة هذا القطاع بما يخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وختم رئيس الاتحاد تصريحه بالتأكيد على أهمية المصادقة على قانون الإضراب المنتظر منذ أزيد من ستة عقود، وضرورة استكمال باقي الإصلاحات المرتبطة بسوق الشغل والتشغيل اللائق.
