الحكومة تضع تصورا جديدا للمدرسة بالموازاة مع تنزيل “خارطة الطريق”

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، وبحسب الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

تصور جديد للمدرسة

ويتضمن مشروع القانون الجديد 97 مادة مفصلة، والذي يأتي في سياق استمرار تنزيل بنود قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وشدد مشروع القانون الجديد على أن التسجيل في التعليم المدرسي إلزاميا في المرحلة الابتدائية والإعدادية لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، على أن تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل.

ولأول مرة سينص مشروع القانون على إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللاتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات.

والجديد في مشروع القانون الجديد، هو إحداث مدارس سُميت بـ “الشركية”، بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، واعتبارها كخيار ثالث بين خيار المدرسة العمومية، وخيار المدارس الخصوصية. والتنصيص على إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن ان يحدثها خواص او جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، وعرفها مشروع القانون بـ “بنيات إدارية تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي بصفة مجانية.

وشددت الوثيقة على اعتماد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ويتم تدبيرها بشكل مشترك في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

وسيتم في حالة اعتماد المؤسسة لمشروع القانون المُعد من قبل وزارة محمد سعد برادة، إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار الذي اعتبره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه.

تقييد التعليم الخصوصي بترسانة قانونية..

الملفت في مسودة مشروع القانون الجديد هو وجود 27 مادة مفصلة خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي (ما يُقارب الثلث من إجمالي المواد)، حيث نص على أن التعليم الخاص يُساهم في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي.

وشددت مشروع القانون على ضرورة التزام التعليم الخاص بالالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها والانفتاح والتواصل مع المرتفقين، كما تخضع هذه المؤسسات المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وللمبادئ والقيم الديمقراطية، إضافة إلى الالتزام كحد أدنى أدنى بمعايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي.

وفي تفاعل مع الجدل الذي يعاني منه اولياء التلاميذ حول بيع الكتب داخل المؤسسات الخاصة، أكد المشروع الجديد على هدم جواز ، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.

وسيستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أسلاك ودورات التكوين المستمر المبرمجة لفائدة أطر مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وفق شروط تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الموجودة، حيث يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي السماح للعاملين بها بالمشاركة في الدورات واللقاءات التكوينية المنظمة لفائدتهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف تنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية.

وستتعرض مؤسسات التعليم الخصوصي لغرامات مالية من ثمانين ألف 80.000 درهم إلى مائة وعشرين ألف 120.000 درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو توسيع مؤسسة أو تغيير معالمها الأساسية وفي برامجها البيذاعوجية أو حرمان متعلم من الامتحانات او الشواهد دون دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فيما يتعاقب بغرامة بين ستين ألف 60.000 درهم إلى ثمانين ألف 80.000 درهم في حالة إلزام أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية، أو رفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، أو رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين مجانا من خدمات المؤسسة.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

من بين التجديدات التربوية التي أتت بها مبادئ التعليم الصريح إيلاء الأهمية للحظة تصحيح الفروض والوضعيات الاختبارية باعتبارها محطات تعلُمية وليس تقويمية فقط. وقد أوصت الدراسات المرجعية لهذا الخيار البيداغوجي باستثمار أمثل للوضعيات الاختبارية بكل عناصرها (أسئلة – أجوبة – أخطاء – تصحيحات) من أجل بناء وضعية تسمح برجوع المتعلم/ة نحو الوراء لاكتشاف مسار إنجازاته في المادة المعنية وتقويمها بشكل ذاتي.

عبد الرحيم الضاقية/ باحث في التربية والتكوين.

• العنوان 1: التعلم بواسطة تمرين محلول : من الإنجاز إلى التمهير

• العنوان 2: يتطلب جهد كبيرا من الأستاذ في تهيئه

تعتمد الوضعية الاختبارية على تمرين أو وضعية اختبارية أشتغل عليها المتعلمون/ات في سياق آخر، لكن بعد تصحيح الإنجازات من طرف المدرس/ة يحولها إلى وضعية تعلمية بواسطة تمرين محلول Enseignement par problème résolu . وتختلف هذه الوضعية عن بيداغوجيا حل المشكلات أو التعلم عبر المسائل بحكم أن المتعلم/ة قد قطع هذه المرحلة وهو الآن أمام إنجاز تم فيه استثمار ما كان لديه من قدرات أثناء إجراء الاختبار. كما أن المدرس/ة لا يواجه غموض موقف التحصيل كما في وضعيات تعلمية بل هو أمام مستوى معلوم من الإنجازات يمكنه أن يحولها إلى نسب مئوية ويقدم بصددها دراسة إحصائية. لذا فالجميع قد بذل جهدا في التعامل مع هذه الوضعية من جهة الأستاذ/ة على مستوى التصور والبناء ثم التصحيح، ومن جهة التعلم/ة على مستوى الإنجاز واستثمار المعارف الجاهزة والكفايات المعبئة. وتأتي هذه اللحظة لاستثمار الحلول المختلفة في تحديد ملمح تعلمي جديد نابع من وضعيات تعلمية سابقة ووضعيات إنجاز لاحقة وممارسة تعديلية آنية قد تكون لها آثار إيجابية على التعلمات في المستقبل.

وهذه الوضعية تحقق العديد من المزايا والمكاسب التربوية التي أتبتث الدراسات نجاعتها في وضعيات تكوينية وتعلمية في منظومات رائدة. ويمكن الاستئناس بهذه الوضعية عبر الموجهات الآتية:

بعد تصحيح أوراق التحرير يتم عرض الوضعية الاختبارية في حصة التصحيح من خلال تفكيكها إلى مهام قد لا تحترم الترتيب الذي وردت به في الوضعية الاختبارية لأن الهدف هو فحص المنطق التقويمي الذي حكمها أثناء الوضع.

ثم التعرف على الوضعية الاختبارية: نوع التمارين المقترحة – القدرات المستهدفة – أدوات القياس المستعملة – طبيعة الأفعال التوجيهية المستعملة – مدى احترام أو التصرف والاجتهاد في الإطار المرجعي – المحاذير الواجب الانتباه إليها لعدم الوقوع في الخطأ – كيفية توزيع سلم التنقيط- ملائمة الوضعية مع الحيز الزمني المعطى.

ويتم الاشتغال الجماعي عليها من أجل إنجازها مع الحرص على إشراك الجميع، حتى الذين فشلوا في الجواب لأن المدرس/ة يعرفهم/ن بحكم تصحيحه للأوراق.

تسهم هذه العملية في اكتشاف الجواب لكن الأهم هو اكتشاف مكان الخطأ لتلافي العودة للوقوع فيه، ويتم التركيز على الجوانب المنهجية التي يتعين الاحتفاظ بها مثلا في إنجاز تلخيص أو استخراج معطيات أو في إبداء الراي أو كشف زمان ومكان وقوع الأحداث أو تطبيق قاعدة رياضية أو فيزيائية، وتغيير العلاقة مع الخطأ واعتباره مرحلة للتعلم وليس فشل مستمر فالجميع يرتكب الأخطاء، ويقوم بالرجوع إليها كي تصبح علامات للتنبيه وليس خنادق يتم السقوط فيها مجددا، ثم التركيز على تقنية الإنجاز وليس موضوع التمرين من أجل اكتساب مهارات وليس معلومات، حيث ليس المهم هو الجواب الصحيح لكن المهم هو الطريق المسلوك للوصول إليه.

ثم تدون الأجوبة تحت الأسئلة على السبورة وعلى دفاتر المتعلمين/ات على شاكلة درس عادي؛

يكتب المتعلمون/ات بشكل تدريجي الأسئلة والأجوبة بألوان مختلفة على دفاترهم/ن والحرص على اختيار التعبيرات التي يختارونها وشرح المفردات والمصطلحات الصعبة في نفس الآن؛

من عناصر قوة هذه الوضعية هي تجاوزها الحدود بين المواد والمكونات التي تفرضها الدروس في المقرر، فهي تعمل على تجاوزها وتقديمها كمكونات شبيهة بالمعارف التي يحتفظ بها الفرد في ذاكرته والتي لا تفصل بين المواد الدراسية، والمستويات، والدروس.

تأخذ الوضعية الاختبارية الكثير من الجهد من الأستاذ/ة من أجل تهيئها واختيار الوثائق والأسئلة الملائمة وتوزيع النقط على سلم متكافئ. كذلك نجد المتعلمين/ات يبذلون جهدا خاصا من التحضير للوضعية للحصول على نتائج جيدة. هذا الجهد كله يضيع حيث بمجرد توزيع الأوراق لينتهي كل شيء، لذا فهذه الوضعية تجعل الجميع يثمن هذا الجهد من أجل الاستفادة منه سواء من حيث صيغ الأسئلة أو نوع الأجوبة والمنهجيات الموظفة وطرق تطبيق القواعد وبناء السلاسل والبرهنة المنطقية.

تشكل هذه الوضعية شكلا من أشكال الممارسة الموجهة التي يكون فيها الاشتغال جماعيا بين مجموع المتعلمين/ات والمدرس/ة مما يفضي إلى تحقيق الدعم والمساندة الوظيفية، والإسهام في تعزيز استقلالية المتعلم/ة في المستقبل.

بما أن الوضعية المطروحة أو السلسلة يعرفها جيدا المتعلمون/ات فإن ذلك يساعد المدرس /ة على استعمال مبدأ الإيقاع المكثف والتفاعل القوي من طرف المتعلمين/ات مما يحقق سلاسة في طرح الأسئلة ومعالجة التعثرات بشكل فوري لأن الجميع يعرف الجواب النهائي.

ويعتبر التعلم ب تقنية سؤال/ جواب ناجعة في الكثير من الوضعيات التي تحتاج اكتساب مهارات عملية. ومن نماذجها المشهورة التدرب على قانون السير لاجتياز رخصة السياقة والتي تعرض بهذه التقنية التي تجعل الجميع يستوعب معطياتها بسرعة ويتم ترسيخها في الذهن بسرعة؛

ينتهي المدرس/ة من الوضعية بتحذير أو تحذيرين تكتبان كخلاصة في نهاية الوضعية من قبيل «ضمن وضعية الاشتغال على الوثائق الجواب يوجد أمامي» أو «تطبيق القاعدة هو مفتاح الحل»، وينصح المدرس/ة المتعلمين/ات بالرجوع للتصحيح كذلك من أجل التدرب أو تهيئ الاختبارات الدورية والجهوية أو الفروض الكتابية من أجل التعرف على طبيعة الوضعيات الاختبارية كدروس كذلك؛

تتحول هذه الوضعية المكونة من أسئلة وأجوبة إلى معارف ومهارات ومكونات منهجية يمكن الاشتغال عليها تماما مثل الدروس العادية.

وبذلك يستفيد المتعلم/ة من إعادة النظر في تعلماته من زاوية تقويمية لا تحترم منطق الدرس، كما انها عودة لوضعية سبق أن تمرن عليها، وأتيحت له الفرصة في المحاولة والخطأ. وبعد ذلك تم التقاسم مع إنجازات زملائه تحت مراقبة وتوجيه المدرس/ة الذي يزوده بمحاذير تؤهله لمواجهة وضعيات تقويمية مشابهة أو مخالفة. وتمكن هذا الشكل التعلمي من تطوير الأداء في مختلف المواد الدراسية إن أتيحت الفرصة للمتعلمين/ات للرجوع إلى وضعيات تقويمية محلولة.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

إصدار تربوي:

الكتاب المدرسي من خلفيات الوظيفة إلى تدبير المسافات

صدر حديثًا عن منشورات آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش كتاب جديد بعنوان “الكتاب المدرسي من خلفيات الوظيفة إلى تدبير المسافات”، من تأليف الباحث في التربية والتكوين عبد الرحيم الضاقية، ومفتش التعليم الثانوي عبد الرحيم النسامي. ويقدم هذا الإصدار مقاربة تحليلية معمقة لموضوع الكتاب المدرسي، حيث يتناول أبعاده المختلفة من خلال رؤية نقدية تستند إلى الممارسة الميدانية المباشرة داخل الفصول الدراسية، وذلك بغية استكشاف ما يختزنه هذا المنتوج التربوي المتداول على نطاق واسع من قضايا وإشكالات.

و ينطلق الكتاب من تساؤل جوهري حول هوية الكتاب المدرسي، حيث يعمد المؤلفان إلى تأصيل مفهومه بدل التوقف عند تفاصيله الظاهرة، معتبرين أن الكتاب المدرسي ليس مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل هو منتوج يحمل في طياته خلفيات بيداغوجية وبُنى وظيفية تتماشى مع التحولات التي تشهدها المدرسة المغربية. حيث يستعرض الكتاب التطور الذي شهده هذا المكون التربوي عبر مختلف مراحل النظام التعليمي بالمغرب، مسلطًا الضوء على مدى ارتباطه بالسياقات السياسية والاجتماعية، حيث يعكس بناء الكتاب المدرسي في فترات مختلفة تفاعل المنظومة التربوية مع الأحداث والتحولات الكبرى التي عرفها الوطن.

و لا يكتفي الكتاب بتقديم مقاربة تحليلية للوضع الراهن، بل يطرح إشكالات ترتبط بمستقبل الكتاب المدرسي في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، متسائلًا عن مدى جاهزية المنظومة التربوية المغربية للانتقال نحو نموذج رقمي، قادر على مواكبة المستجدات العالمية في مجال التربية والتعليم. ويستعرض في هذا السياق تجارب وطنية ودولية، متيحًا مقارنة عملية حول إمكانيات تطوير الكتاب المدرسي ليواكب متطلبات العصر الرقمي، مع ما يطرحه ذلك من تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية وإمكانات التكييف البيداغوجي لهذا النموذج الجديد.

خبر تعليمي:

اعتداء على مدير مؤسسة تعليمية بإفران

شهدت جماعة تيكريكرة ضواحي مدينة أزرو حادثًا مؤسفًا تمثل في تعرض مدير مجموعة مدارس واد مغرة لاعتداء جسدي داخل مقر عمله، مساء يوم أمس الخميس 3 أبريل الجاري. ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، فإن المعتدي هو راعٍ للغنم، أقدم على الهجوم على المدير لأسباب لا تزال غير معروفة بشكل رسمي، مما تسبب في إصابة المدير بجروح استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، حيث تلقى الإسعافات الضرورية. وعلى إثر هذا الاعتداء، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران بيانًا تدين فيه بشدة ما وقع، معبرة عن تضامنها المطلق مع المدير الضحية، ومؤكدة أن مثل هذه السلوكيات المرفوضة تمس كرامة نساء ورجال التعليم، وتؤثر سلبًا على المناخ التربوي بالمؤسسات التعليمية. كما دعت المديرية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الأطر التربوية والإدارية، والحفاظ على حرمة الفضاءات التعليمية من كل مظاهر العنف أو التهديد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع التربوي، خاصة في المناطق القروية، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن لهم أداء مهامهم في ظروف محترمة وآمنة.