محمد اليوبي
قررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية، حيث ستعقد لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين اجتماعا للاطلاع على المرسوم الذي أعدته الحكومة لهذا الغرض.
وأكدت المصادر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وجه مراسلة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لحسن السعدي، من أجل عقد اجتماع للجنة، يوم الاثنين المقبل، بعد جلسة الأسئلة الشفوية، سيخصص لإخبار النواب البرلمانيين بتفاصيل مرسوم فتح الاعتمادات الإضافية للميزانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الاعتمادات ستخصص في الغالب لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 ملايير درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
وكان لقجع قدم معطيات مفصلة حول استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط. وأكد لقجع، في عرض قدمه بالمناسبة، أن موضوع استدامة المالية العمومية «يكتسي راهنية كبرى لأنه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ولارتباطه بقدرة بلادنا على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، فضلا عن كون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية».
واعتبر الوزير المنتدب أنه من الضروري التساؤل حول «قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص».
وخلال حديثه عن كيفية تحقيق الحكومة للتوازن بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، أفاد لقجع بأنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 )، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 إلى 21 في المائة.
وأضاف الوزير المنتدب أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، مشيرا إلى أن تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026. وفي ما يتعلق بتنزيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كشف لقجع أن عدد المستفيدين بلغ إلى حدود الآن 12 ألفا، فيما تقدر الكلفة السنوية بـ 9 ملايير درهم.
من جانب آخر، قدم المسؤول الحكومي توضيحات بخصوص عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية «راميد»، حيث نفى أن يكون عددهم 18 مليونا، موضحا أن هذا العدد يهم العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام «راميد» سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.
وأبرز لقجع أن عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من «راميد» إلى «أمو تضامن» في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص، وليس 18 مليونا، مشيرا إلى أنه تم تخويل كل المستفيدين من «راميد» الاستفادة تلقائيا من «أمو تضامن»، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من «أمو تضامن»، وبعد انتهاء هذه المهلة، يوضح لقجع، أصبح عدد المستفيدين هو 3,8 ملايين أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي العدد نفسه الذي كان يستفيد من «راميد» نهاية سنة 2022.
