شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

الداخلية تتجه لـ «عزل» العمدة اغلالو

مسؤول بالمقاطعة ناب عنها في نشاط رسمي بحضور الوالي والوزير بنسعيد

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

تستعد وزارة الداخلية، من خلال والي الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، لطي صفحة عمدة مجلس الرباط، أسماء اغلالو، في ظل «البلوكاج» الذي يشهده المجلس، بعد تمرد مستشارين من الأغلبية والمعارضة على العمدة ورفضهم استمرارها على رأس المجلس معلنين مقاطعة جميع الاجتماعات المقبلة لمجلس مدينة الرباط.

وفي الوقت الذي طرح غياب عمدة الرباط عن أنشطة رسمية شهدتها العاصمة نهاية الأسبوع، بحضور والي الجهة وعدد من المسؤولين الحكوميين، الكثير من علامات الاستفهام، بعد أن تم تمثيل المنتخبين برئيس مقاطعة، علما أن العمدة تحرص على عدم تفويت الأنشطة الرسمية لنشر صورها في الصفحة الرسمية في وقت تواجه فيه سيناريو «العزل»، فتح هذا الغياب باب التساؤلات، حول توجه الوالي نحو منع اغلالو من التواجد في نشاط رسمي بحضور وزير الثقافة، المهدي بنسعيد.

غياب اغلالو يتزامن مع شروع لجنة من الداخلية في افتحاص ملفات المجلس الجماعي، بعد لقاء مطول تم على مستوى ولاية الرباط، في الوقت الذي نشرت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي صورا للعمدة بقاعة امتحان الكفاءة المهنية، وهو الامتحان الذي تلاحقه شبهات عديدة، وأشارت المصادر إلى أن لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية والتي حلت، الأسبوع الماضي بمقر مجلس مدينة الرباط، قد استمعت لموظفين في الجماعة واستفسرت حول وثائق، فيما قالت المصادر إن زيارة اللجنة مرتبط بالاختلالات الأخيرة التي شابت مباراة الكفاءة المهنية للموظفين، وهي المباراة التي أثير حولها حديث كثير بعد قرار العمدة إلغاء عضوية مدراء المصالح بالمقاطعات الخمس في لجنة الإشراف عليها، كما أوضحت المصادر إلى أنه «من الممكن أن تبحث اللجنة أيضا في موضوع البلوكاج الذي تشهده الجماعة في ملف تدبير عدد من المصالح وبعض الاختصاصات المتعلقة بالعمدة».

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن نقابات موظفي الجماعة بالرباط تعد تقريرا مفصلا حول امتحانات الكفاءة المهنية، مضيفة أن في هذا  التقرير تم تضمين عدد من «الخروقات» التي تعتري المباراة، على رأسها المتعلقة بلجنة الامتحان التي تدخلت العمدة في تشكيلها من خلال إقصاء رؤساء المصالح والمدير العام للمصالح بالجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى