حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تتعقب صفقات بـ120 مليارا بجماعة تطوان

تتعلق بتجهيز البنيات التحتية والطرقات وتنزيل توصيات العدوي

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات الإقليمية بتطوان، تقوم طيلة الفترة الماضية، بإنجاز تقارير مفصلة حول عدد من الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، وتتبعها لصرف حوالي 120 مليار سنتيم مخصصة لتجهيز البنيات التحتية، وتوسيع شبكة الطرق والربط بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تهيئة أزيد من 30 حيا وتجويد الخدمات العمومية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان، قامت بتتبع تنزيل مشروع توسعة الطريق الدائرية، فضلا عن تتبع مشروع طريق الحزام الأخضر، كما طالبت العديد من الأصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان، بتحديد الأولويات في صرف ملايير تجهيز البنيات التحتية وفك العزلة عن الأحياء الهامشية.

وأضافت المصادر عينها أن العديد من مداخلات الأعضاء داخل لجنة البنيات الأساسية والمشاريع الكبرى والاستثمار، تطرقت بدورها لتحديد الأولويات في كافة المشاريع الخاصة بالهيكلة وتجهيز البنيات التحتية، والالتزام بمعايير الخصاص والتجاوب مع الشكايات التي تراكمت لمدة طويلة، نتيجة فشل التسيير خلال الولايتين السابقتين ورئاسة “البيجيدي” للجماعة.

وكان المجلس الجهوي للحسابات أصدر العديد من التوصيات لجماعات بتطوان والمضيق وباقي مناطق الشمال، في موضوع الصفقات العمومية وتجويد الخدمات وإقامة المرافق العمومية، فضلا عن ضرورة مواكبة التطور العمراني بواسطة مشاريع التجهيز والبنيات التحتية، وذلك لتفادي شكايات العزلة والتوسع العشوائي والاحتجاج على غياب الطرق من قبل السكان والتراكمات التي تكلف الميزانية الملايير لمعالجتها.

وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بتخصيص ميزانيات مهمة من أجل تجاوز مشاكل غياب البنيات التحتية والطرق وشبكات التطهير السائل بجماعات بتطوان والمضيق، وذلك لما تشكله خدمة التطهير السائل من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة.

يذكر أن تعثر تجهيز البنيات التحتية يسائل جميع رؤساء المجالس المعنيين الذين تعاقبوا على تسيير الشأن العام المحلي بالشمال، وفشلهم في مواكبة التوسع العمراني، مع رفض جهات لطرح مبررات غياب التمويل، وتراكم الديون، وتوارث الملفات المعقدة بين المجالس المتعاقبة، وضرورة تحمل المسؤولية في جودة الخدمات العمومية وتوفير بيئة نظيفة، وتمويل مشاريع الهيكلة، وإنجاز المرافق الضرورية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى