النعمان اليعلاوي
دخلت وزارة الداخلية على خط تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة سلا، في ظل تصاعد شكايات السكان وارتفاع المخاطر الصحية المرتبطة بتزايد أعداد هذه الحيوانات خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تسجيل آلاف حالات العض والخدش على المستوى الوطني، وظهور أمراض خطيرة في مقدمتها داء السعار.
وكشفت معطيات رسمية أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024، إضافة إلى مخاطر السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة سنويا، إلى جانب إصابات بالأكياس المائية والليشمانيا، ما جعل الظاهرة تشكّل تهديداً جدّياً للصحة والسلامة العامة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر من وزارة الداخلية أنه منذ سنة 2010 تم اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة الظاهرة، تقوم على التعقيم والتلقيح والترقيم بدل القتل العشوائي، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع الوزارة بقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة بطريقة علمية وفعّالة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنزيل هذه المقاربة من خلال برمجة وإنجاز أكثر من 20 مركزاً لجمع وإيواء الحيوانات الضالة على المستوى الوطني، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر نواحي سلا دخل حيز الخدمة. فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90 في المائة في محاجر بكل من الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، مقابل 30 في المائة بكل من القنيطرة وسيدي سليمان، إلى جانب محاجر أخرى صودق على تمويلها أو توجد قيد الدراسة.
وفي خطوة نوعية، أشارت المصادر إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج تجريبي للتدخل السريع وتقديم خدمات التلقيح والتعقيم والإيواء المؤقت للكلاب والقطط الضالة، على أن يتم تقييم التجربة في أفق تعميمها وطنياً. وافتتحت الوزارة المركز الجهوي لإيواء الكلاب والقطط الضالة بمنطقة بلاد الدندون، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 كلب، ويخضع لإشراف بيطري متخصص، بينما تتولى تسييره جمعية تعنى بحماية الحيوان. ويقدّم المركز خدماته لجماعات الرباط وسلا وتمارة، في إطار مقاربة تشاركية تروم الحد من المخاطر المرتبطة بالحيوانات الضالة.
