الرئيسيةمدن

الداخلية تدقق في تراخيص لبناء فضاء ترفيهي بالشاطئ

الجديدة : مصطفى عفيف

في تطورات جديدة للاحتقان الذي يعرفه ملف اقدام جماعة الجديدة على منح رخصة ببناء فضاء ترفيهي على رمال الشاطئ بالمدخل الرئيسي للمدينة، كشفت مصادر “الأخبار” أن عامل إقليم الجديدة، محمد أمين الكروج، دخل على الخط من خلال إعطاء تعليمات بتشكيل لجنة إقليمية تضم ممثلين عن مختلف المصالح بما فيها الوكالة الحضرية ومسؤولو مندوبية التجهيز، وهي اللجنة التي عهد إليها بالبحث في مدى قانونية تلك الرخصة وظروف تسليمها، والتأكد هل المنطقة المزمع البناء فوقها تعتبر منطقة يحظر فيها البناء حسب تصميم التهيئة الجاري بحسب شكايات أم لا.
ويأتي دخول عامل إقليم الجديدة على الخط للبحث في الترخيص بالبناء فوق الملك البحري بمدخل مدينة الجديدة، بعد توصل مصالح العمالة بمجموعة من الشكايات التي رفعتها فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة الجديدة، تطالب فيها بوقف ما أسمته فضيحة ترخيص رئيس المجلس الجماعي للجديدة رقم 7A والقاضي بتشييد فضاء ترفيهي على رمال الشاطئ بالمدخل الرئيسي للمدينة، بحيث وجهت جمعية دكالة رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية للجديدة تطالبه من خلالها بموافاتها بمعلومات حول مشروع تشييد فضاء ترفيهي على رمال شاطئ المدينة، وفق ما يقتضيه الفصل 27 من الدستور المغربي المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وذكرت الجمعية في مراسلتها أن الترخيص في منطقة يحظر فيها البناء حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل للمدينة، والفصل 15 من الظهير الشريف 87.15.1 المتعلق بالساحل والذي يحظر البناء في منطقة محادية للساحل عرضها 100 متر، في إغفال الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في مادته الـ50 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات والذي ينص على أن كل من أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها يعد خرقا لمقتضيات المادة 20 ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
كما طالبت الجمعية في نفس الوقت بتدخل كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة، محمد أمين الكروج، لوقف الترخيص الممنوح من طرف رئيس المجلس الجماعي للجديدة، للمحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة، واعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى