طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية مطلعة، أن وزارة الداخلية، تدخلت أخيرا، وطالبت المجلس الجماعي لطنجة، بالعمل على حل قضية الديون المتراكمة عليها، بخصوص قصر «ألفا» بالتراب الإسباني، والذي تعود ملكيته للجماعة منذ الحقبة التاريخية لطنجة الدولية. وتقارب هذه الديون نصف مليار سنتيم عبارة عن غرامات، مما جعل الوزارة تتدخل وتطلب من المجلس العمل على حل هذا الإشكال، في وقت انتقل وفد جماعي لمعاينة الوضع، والجلوس مع الإسبان لإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر كثيرا، ويجعل هيبة المؤسسات الوطنية على المحك.
وقد أخطرت المصالح الإسبانية أخيرا، نظيرتها في طنجة بأن الديون أصبحت في ارتفاع مستمر، وقد تتجاوز مع نهاية السنة الجارية، نصف مليار سنتيم، وبسبب التأخير في ترميم هذه البناية التاريخية، فإن هذه المصالح وضعت غرامات ضد المجلس الجماعي لطنجة، الذي سبق أن أعلن أنه سيهتم بهذا القصر قبل تفويته للدولة بثمن رمزي، غير أنه لم يف بوعده رغم مرور قرابة سنتين، في حين تواجه الجماعة، كذلك، غرامات أخرى مرتبطة بالتأخير عن أداء الضرائب والصيانة والماء والكهرباء وغيرها من المتأخرات المرتبطة بالبناية. وسبق أن أشار تقرير عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، بشكل واضح لموضوع قرار بيع البناية التاريخية السالف ذكرها، المملوكة لطنجة إلى الدولة المغربية، تحت مبرر عدم كفاية عائدات كراء القصر الإسباني لسد مصاريف الصيانة والتسيير وأداء الرسوم الجبائية المحلية، وغيرها من المصاريف التي لا تستطيع ميزانية الجماعة في الظرفية الراهنة تحمل أعبائها والالتزام بتبعاتها. وشدد التقرير نفسه، الذي سبق أن تم عرضه خلال إحدى الدورات، على أن الوضعية المعمارية للبناية المشار إليها، وعلى الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة في إطار ترميمها وإصلاحها وتأهيلها، إلا أنها، بفعل العوامل الطبيعية، أصبحت في حالة متقدمة من التلاشي، وتستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحها والحفاظ عليها من الانهيار، ما يستلزم، حسب اللجنة، التصويت على بيعها بدرهم رمزي للدولة المغربية من أجل تجاوز الصعوبات والإشكالات التي يواجهها تدبير العقار المذكور، إلا أنه، رغم انتخاب المكتب الجديد على رأس المجلس، فإن هذا الملف لا يزال على حاله دون حل يرضي أطرافه.
