طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن أشغال الدورة الأخيرة لجماعة طنجة ومقاطعات بالمدينة عرفت حضور عموم المنتخبين في سابقة من نوعها، وهي خطوة غير معهودة، حسب وصف المصادر، والتي تعزى إلى المذكرة الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية، والتي دعت فيها الولاة والعمال إلى تتبع وتفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية ذات الصلة بظاهرة الغياب المتكرر عن الدورات واللجان.
ووفق معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن المذكرة، التي عممتها مصالح الوزارة على ولاية الجهة وعمالات الإقليم، طالبت بالكشف الدقيق عن لوائح المتغيبين، مع دعوة كتاب المجالس إلى توثيق الغيابات غير المبررة وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين، بما في ذلك إمكانية التوقيف المؤقت أو العزل وفقًا لمقتضيات القانون.
وقالت المصادر إن تحرك الوزارة جاء بعد أن تحولت بعض دورات المجالس، خلال السنوات الماضية، إلى مجرد جلسات شكلية بسبب الغيابات المتكررة لعدد من المستشارين، بل إن رؤساء بعض المقاطعات دأبوا على تجاهل حضور اجتماعات اللجان الدائمة، ما كان يعرقل أداء المجالس ويؤثر سلبًا على تتبع ملفات التنمية المحلية. واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن تفعيل الرقابة الصارمة على حضور المنتخبين خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الاعتبار للمهام التمثيلية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية وجهت، أخيرا، مذكرة إلى عموم المجالس الجماعية بطنجة، بما فيها المجلس الجماعي والمقاطعات الأربع، للكشف عن لوائح المتغيبين من المستشارين الجماعيين الذين لا يحضرون الدورات، حيث بات عدد كبير منهم مهددين بالإقالة طبقا للقانون.
وبادرت مقاطعات إلى مراسلة المستشارين الجماعيين والنواب بضرورة توقيع استدعاءات الحضور للدورات، وذلك حماية قانونية لرؤسائها بالتزامن مع مراسلات أخرى تلقتها هذه المقاطعات من طرف بعض المستشارين النشيطين في فرق المعارضة بضرورة الكشف عن حصيلة الحضور السنوية لهؤلاء المنتخبين الذين يتوصلون بتعويضات سنوية ناهيك عن سيارات جماعية وهواتف وخطوط هاتفية مجانية طيلة المراحل الانتدابية للمجالس.
وقالت المصادر إن رؤساء مقاطعات طنجة الأربع هم أيضا معنيون بهذه المذكرة، والذين باتوا مهددين بالإقالة بشكل قانوني، في حال قامت مصالح ولاية الجهة بتفعيل بنود القانون التنظيمي للجماعات المحلية، نظرًا لتسجيل ما يشبه حالة انقطاعهم عن حضور اجتماعات لجنة الميزانية والشؤون المالية بالجماعة، كان آخرها الاجتماع المنعقد أخيرا بالمجلس، والذي يهم المصادقة ومناقشة منح المقاطعات الأربع، إذ تبين أن الرؤساء لم يحضروا هذا الاجتماع المنعقد بمقر الجماعة، ناهيك عن تقاعس أعضاء المقاطعات بدورهم عن الحضور.
ونبّهت المصادر إلى أن هؤلاء الرؤساء لم يقدموا أي مبررات عن الغياب عن اجتماعات هذه اللجان، إذ لا يتقنون سوى ممارسة الضغوط السياسية بغرض الرفع من قيمة المنح المالية، في الوقت الذي لم تقدم المقاطعات بعد حصيلة مشرفة، باستثناء التنشيط الثقافي وبعض المبادرات من هنا وهناك.
