أثير جدل واسع بشأن قرار حول نزع الملكية لقطعة أرضية بشارع الزرقطوني بجماعة الدار البيضاء، بهدف إقامة مرافق عمومية. وعبر منتخبون في صفوف المعارضة، بهذا الخصوص، عن أن النقطة المثيرة للجدل تثير مخاوف جدية بشأن انعكاسات القرار على مناخ الأعمال والاستثمارات بالعاصمة الاقتصادية. وفي المقابل، ترى الأغلبية أن السلطة الإدارية لها صلاحية تقدير المنفعة العامة.
حمزة سعود
عبرت المعارضة عن رفضها القاطع لقرار نزع ملكية قطعة أرضية، بشارع الزرقطوني في تقاطعه مع شارع أنفا، معتبرة الأمر مساسا بمناخ الأعمال، بحيث طالب أعضاء بالمعارضة بالتدخل العاجل لوزير الداخلية لمعالجة الوضع.
وكشف الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، في تصريح لجريدة «الأخبار»، أن الحصول على رخصة لا يعفي الجماعة من نزع ملكية عقار معين، إذا تبين لها إمكانية استغلاله في المنفعة العامة، مشيرا إلى أن «البلوكاج» الذي رافق المشروع طيلة السنوات الماضية، مرده إلى وجود صعوبات في تنفيذ أحكام قضائية سابقة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن ملف نزع ملكية القطعة الأرضية، الذي تم طرحه في دورة استثنائية لجماعة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، يتعلق بقطعة أرضية يملكها مستثمر، حصل منذ وقت سابق على رخصة هدم بناية تراثية، بموافقة الوكالة الحضرية ومصالح الجماعة حينها، قبل سنوات، ثم حصلت الشركة على رخصة بناء لمشروع جديد على الموقع نفسه، بعد موافقة الجهات نفسها. فيما فندت المعارضة الادعاءات بأن البناية القديمة كانت تراثية، مؤكدة أنها لم تكن مدرجة في لائحة وزارة الثقافة للتراث، وأن الوكالة الحضرية تبقى الجهة المخولة لذلك، بعد موافقتها على الهدم والبناء.
وتشير المعطيات نفسها إلى أنه بعد بدء إنجاز المشروع، صدر قرار بوقف الأشغال من لجنة تابعة للعمالة، مما دفع صاحب المشروع إلى التوجه إلى القضاء، الذي أنصفه في جميع مراحل التقاضي ابتدائيا، واستئنافيا، وفي مرحلة النقض. ورغم هذه الأحكام القضائية النهائية لصالح المالك، تفاجأ بقرار نزع الملكية، مما يعتبره المعارضون «تعسفا» في حق المنعش العقاري.
واقترحت المعارضة حلا بديلا، مشيرة إلى وجود قطعة أرضية تابعة للجماعة تبعد حوالي 800 متر فقط عن الموقع المعني، بمساحة 1300 متر مربع وأخرى بـ1400 متر مربع، يمكن استغلالها لإقامة المرافق العمومية المقترحة بدلا من نزع ملكية العقار الخاص. كما أكدت أن هذا الحل سيوفر على ميزانية الجماعة نفقات باهظة، خاصة وأن المالك المتضرر سيطالب بتعويضات كبيرة تتناسب مع قيمة مشروعه التجاري الذي تم إيقافه، وليس مجرد ثمن الأرض.
وخلصت المعارضة إلى أن المسطرة القانونية لنزع الملكية بسبب المنفعة العامة تتطلب وقتا طويلا، حيث يجب أن تتداول فيها المجالس، ثم تحال على وزارة الداخلية، ومنها على الأمانة العامة للحكومة، ثم الوزير المعني، مما قد يستغرق عامين قبل صدور قرار نهائي. كما أكدت المعارضة أيضا أن المخطط التوجيهي للتهيئة لا يصنف المنطقة المعنية كمرفق عمومي، بل يسمح ببناء «R+14»، مما يعني أن قرار نزع الملكية ليس له سند قانوني في المخطط الحالي.
وحذرت المعارضة من أن الجماعة قد تقع في «اعتداء مادي»، إذا مضت في قرار نزع الملكية دون سند قانوني واضح، مما ستترتب عليه تكاليف باهظة على ميزانية الدار البيضاء، والتي تبقى في الأساس تحت ضغط مالي.
ومن جهتها، ترى الأغلبية بجماعة الدار البيضاء أن المصلحة العامة تعلو على مصلحة الفرد، وأن قرار نزع الملكية يستند إلى إعلان المنفعة العامة، الذي قررته السلطة الإدارية. وأشارت مصادر من الأغلبية إلى أن السلطة الإدارية لها صلاحية تقدير المنفعة العامة، ويمكنها في قرار لاحق تحديد طبيعة المرفق العام.
سيدي مومن
يعيش سكان شارع عمر بن الخطاب، بسيدي مومن، معاناة بسبب الإهمال والتدهور البيئي الذي تعانيه المنطقة، بعدما تحول الشارع إلى مكب للنفايات ومجرى للمياه العادمة، مما ينذر بكارثة بيئية وصحية.
ويشكل تجمع المياه العادمة والنفايات في الشارع بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، مما يهدد صحة السكان، خاصة الأطفال. كما أن الروائح الكريهة المنبعثة من هذه التجمعات تؤثر سلبا على جودة الهواء.
ويناشد سكان شارع عمر بن الخطاب الجهات المعنية والسلطات المحلية، وعلى رأسها جماعة الدار البيضاء والشركة الجهوية متعددة الخدمات، التدخل العاجل لمعالجة الوضع الكارثي، مطالبين بتوفير بنية تحتية سليمة، وشبكة صرف صحي فعالة، وإزالة النفايات المتراكمة.
سيدي عثمان
تتصاعد أعمدة الدخان الكثيف من مدخنة بمنطقة سيدي عثمان، في مشهد بات مألوفا ومقلقا لسكان الحي، مهددة صحتهم وصحة أبنائهم، رغم الشكايات المتكررة منذ سنوات.
ويتكرر المشهد بشكل مستمر، بنفث السموم في الهواء، بحيث يسبب الوضع الحالي مشاكل صحية خطيرة، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
ويشدد السكان على أن الوضع الحالي يتنافى مع الوضع الإيكولوجي السليم بمنطقة سيدي عثمان، مطالبين بإصلاح المدخنة وتجهيزها بمرشحات تمنع انبعاث الملوثات، أو إقفال المنشأة التي «تلفظ» السموم في سماء المنطقة.
