أعادت تعليمات هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها، إلى السطح جمود العديد من شكايات وملفات جرائم الأموال واستمرار العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين بمناصبهم، في ظل تحقيقات طويلة الأمد تتعلق بشكايات وتقارير ضدهم تخص شبهات الفساد.
وفي ظل مطالب تسريع وتيرة محاربة الفساد، والجدية في تقديم المتورطين أمام القضاء، تظهر ضرورة الحسم في مجموعة من الشكايات والتقارير قبل المحطات الانتخابية المقبلة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في دعم تخليق الحياة العامة، وقطع الطريق بشكل نهائي أمام عودة وجوه سياسية إلى المناصب واستمرارها في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية الآمر بالصرف، رغم تسجيل شكايات وتقارير ضدها في موضوع تسيير الشأن العام المحلي وجرائم الأموال.
ومع تغول الفساد وتغلغله وسط المؤسسات والجماعات الترابية والمجالس المنتخبة بشكل عام، ينتظر الكل من رئاسة النيابة العامة الجديدة، الوقوف بشكل مباشر على تسريع الأبحاث القضائية في الملفات المتعلقة بجرائم الأموال، ونفض الغبار عن التقارير التي ظلت جامدة لسنوات وظل المعنيون بها في مناصبهم يصدرون القرارات ويستغلون سلطة التوقيع، وسط مبررات إجراءات طويلة من الاستدعاءات والاستماع ودارسة المحاضر وتحديد المتابعات، والمحاكمات طويلة الأمد، وانتظار الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به لسنوات طويلة.
يجب التنبيه إلى أن بعض المنتخبين انتقلوا إلى رحمة الله، دون أن يتم الحسم في التقارير والشكايات التي وضعت ضدهم منها ما يتعلق بجرائم الأموال، حيث يتم تكرار تزكيتهم من قبل الأحزاب التي ينتمون إليها، ويستمرون في المنصب ويعودون أحيانا لارتكاب نفس الخروقات والتجاوزات التي سبق وكانت محط ملاحظات لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات.
وإلى جانب العقاب القانوني في الخروقات وجرائم الأموال، هناك إجراءات موازية تلزم الأحزاب والفاعلين السياسيين بتحمل مسؤوليتهم في إطار الاستباقية لتخليق الحياة السياسية، وذلك من خلال اعتماد معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة في التزكيات التي توقع من قبل الأمانات العامة للأحزاب، وتقديم الرجل المناسب الذي يمكنه تقديم قيمة مضافة للشأن العام والمشهد السياسي، عوض التهافت على الأرقام الانتخابية وتزكية الفاسدين بمبرر قدرتهم على جمع الأصوات والأصح هو شراؤها وإفساد العملية الانتخابية من الأصل.
إن فيروس الفساد من أخطر الفيروسات التي تصيب المؤسسات والمجالس المنتخبة، والدولة تدفع تكلفته الباهظة المتمثلة في خسائر بالملايير وتراجع نسبة النمو وارتفاع مؤشرات ابتزاز الاستثمارات واستغلال سلطة التوقيع في خدمة الأجندات الشخصية واللوبيات المتحكمة التي تستفيد من تغلغل الفساد ولن تقف طبعا مكتوفة الأيدي أمام كل محاولات الإصلاح أو الجدية والصرامة في تفعيل المحاسبة.
وحتى لا تتحول عملية محاربة الفساد إلى حملة موسمية، يجب العمل وفق نفس طويل جوهره الاستمرارية في محاربة الفساد بكافة المؤسسات العمومية، وتنزيل التعليمات الملكية بتخليق الحياة السياسية، ومشاركة والانخراط الإيجابي لجميع المؤسسات والفاعلين، لأن محاربة الفيروس المذكور ليست بالعمل الهين نهائيا ولا تكون بالشعارات ولا التمييع والسخرية من القرارات، بل بالتضحيات من أجل الوطن وتقديم الصالح العام على المصلحة الشخصية، وتقدير قيمة العمل ولاشيء غير العمل وفق الجدية، واستثمار كل مؤشر إيجابي بنكران للذات في تخليق الحياة العامة وتحقيق التقدم المنشود وتجويد الخدمات العمومية وضمان العيش الكريم لكافة فئات المواطنين.
