خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، للمطالبة بإيجاد حل سريع لملف شركة “لاسامير”، التي توقفت عن العمل منذ تسع سنوات.. المحتجون شددوا على أن الملف ليس مجرد قضية تخص تعويضاتهم أو العودة إلى العمل، بل يتعلق الأمر باستثمار يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لإعادة تشغيل الشركة التي تعتبر حيوية للاقتصاد المغربي. كما سلطوا الضوء على معاناة المتقاعدين من الشركة الذين حُرموا من جزء كبير من معاشهم، مطالبين بحل الملف في أقرب الآجال الممكنة.

حمزة سعود

شهدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل تسليط الضوء على الوضع الحالي لشركة “لاسامير” للتكرير، التي ما زالت “مفاتيحها” بحوزة المحكمة منذ تسع سنوات دون التوصل إلى حل جذري يضمن إعادة استئناف الإنتاج وتشغيل خطوطها.

وأكد المحتجون أن ملف “لاسامير” هو في جوهره قضية استثمار، وليس مجرد دعوى قضائية، بحيث حمل المحتجون السلطات المسؤولية المباشرة في إيجاد حل. وشدد المحتجون على أن المحكمة وحدها غير قادرة على معالجة تعقيدات هذا الملف، مجددين المطالبة للحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء تصفية الشركة.

ويشير المحتجون إلى أهمية “لاسامير” للاقتصاد المغربي، مؤكدين أن الوضع الحالي للأسعار في  حاجة ماسة لمثل هذه الشركات لتطويرها وتنميتها، وليس إنهاء الإنتاج، موجهين نداءً للحكومة  لإثبات جديتها في حل هذا الملف في أقرب الآجال الممكنة، محذرين من تسجيل فشل الحكومات المتعاقبة في إنقاذ “لاسامير”.

ولم يقتصر الاحتجاج على المطالبة بإنقاذ الشركة فحسب، بل تطرق أيضاً إلى الوضع الاقتصادي الصعب للعاملين المتقاعدين في الشركة،بعد حرمانهم من أزيد من 40 في المائة من أجورهم، بالإضافة إلى حرمانهم من مستحقات اشتراكات التقاعد، مما فاقم معاناتهم على مدار السنوات التسع الماضية.

وأفاد المحتجون بأن الشركة كانت تمنح زخماً كبيراً للاقتصاد الوطني، وأن توقفها أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملتهب. مؤكدين أن وجود مصفاة تكرير محلية يمنح المغرب قوة تفاوضية أمام موردي النفط، بينما يصبح المغرب تحت رحمتهم في حال عدم وجودها، كما هو الحال حاليا.

وخلص المحتجون إلى أن ملف “لاسامير” يجب ألا يستغرق وقتاً أطول، وأن الحكومة مطالبة بالتحرك الفوري لإنهاء هذا الجمود الذي يكلف المغرب الكثير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

مواقع التواصل الاجتماعي:نفوق أغنام بسبب ضعف القدرة الاستيعابية لـ”مجازر الدار البيضاء”

شهدت مجازر الدار البيضاء فوضى واكتظاظا كبيرين، في الأيام القليلة الماضية، حيث تسببت الطاقة الاستيعابية المحدودة ونقص الأيدي العاملة في إرجاع مئات رؤوس الأغنام التي كانت مخصصة للذبح، مما أثار غضب التجار والمواطنين. بعد نفوق عشرات الأغنام في واجهات السوق.

ويعاني قطاع المجازر بالدار البيضاء من مشكلة مزمنة تتمثل في عدم قدرتها على استيعاب الكميات الكبيرة من الأغنام الوافدة، خاصة خلال أوقات الذروة، مما يزيد من الضغط على الطاقة الاستيعابية الحالية للمجازر.

واضطرت الشاحنات التي تنقل الأغنام إلى الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، مما تسبب في نفوق بعض رؤوس الأغنام وإصابة البعض الآخر بالإعياء الشديد. بحيث يقدر عدد رؤوس الأغنام التي تم إرجاعها بحوالي 700 رأس، مما تسبب في خسائر مادية فادحة للتجار الذين تكبدوا عناء السفر من مناطق بعيدة لبيع أغنامهم.

وطالب المحتجون الإدارة المسؤولة عن المجازر بـ”توفير اليد العاملة و ظروف جيدة للسائقين والأغنام”، مشيرين إلى أن المجازر القديمة كانت تستوعب ما بين 6000 و7000 كبش يومياً، وهو ما يعتبر ضعفا للطاقة الاستيعابية الحالية.