مصطفى عفيف
تزامنا مع الفترة المحددة للقيام بالحملة الانتخابية، التي انطلقت في 10 من الشهر الجاري وتستمر إلى غاية 22 من الشهر نفسه، دخل عدد من المترشحين المتنافسين بالانتخابات الجزئية بالدوائر الشاغرة بتراب جماعة الدروة، مرحلة إشهار كل الأوراق. ووجه بعض المرشحين انتقادات إلى رئيس المجلس الجماعي، الذي أطلق مجموعة من الأوراش تزامنا مع فترة الانتخابات الجزئية، وهي المشاريع التي يحاول بعض المرشحين الركوب عليها في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة. ويأتي على رأس هذه المشاريع ما يتعلق بملاعب للقرب فوق فضاء أخضر بنفوذ الملحقة الإدارية السعادة، التي توجد بنفوذ دائرة انتخابية.
إلى ذلك فوجئ السكان ببدء الجرافة عملية الحفر في فضاء مخصص في الأصل لمساحة خضراء تعتبر الوحيدة بالمنطقة وتقع بالقرب من عمارات سكنية تنعدم فيها بعض المرافق، علما أن عملية الحفر من أجل إنجاز ملعب رياضي للقرب تتم بدون أي بطاقة تقنية أو دفتر للورش، الأمر الذي أثار حفيظة متتبعي الشأن المحلي، خاصة وأن انطلاق عملية الحفر جاء تزامنا مع حملة انتخابية، وهو ما يمكن استغلاله في التأثير السياسي لفائدة جهة معينة، والقضاء على فضاء أخضر، في الوقت الذي كان من الواجب على المجلس الجماعي فرض متل هذه المرافق على المجزئين وقت إحداث المشاريع السكنية دون تحويل اعتمادات كبيرة من دافعي الضرائب.
وتطالب الساكنة بتدخل السلطات الإدارية الإقليمية والمركزية لوقف التلاعب بالفضاءات الخضراء الموجودة حاليا وعدم تحويلها إلى مشاريع أخرى، سواء بالتجمع السكني مشروع السعادة أو بحي مخلوف أو بمشروع المسيرة حيث تم إحداث ملعب للقرب فوق حديقة وسط حي سكني، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى.
وكانت وزارة الداخلية حددت 23 من الشهر الجاري موعدا لإجراء انتخابات جزئية بالنمط الفردي بكل من الدوائر الانتخابية الفردية رقم 2 و3 و9 و12 و19، والتي سيتم خلالها انتخاب 6 مترشحين بينهم سيدتان في الدائرتين 2 و9، وذلك لملء المقاعد الشاغرة لتعويض 5 مستشارين جماعيين كانوا وقعوا على استقالات فردية، ضمنهم ثلاثة أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار المسير لمجلس جماعة الدروة، وهي الاستقالات التي تمت المصادقة على إمضائها بجماعة برشيد.
