قضت غرفة الجنايات الابتدائية الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، بمؤاخذة الرئيس السابق لجماعة الدروة بإقليم برشيد من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي مع غرامة نافذة قدرها 20.000 درهم مع تحميله المصاريف دون إكراه. وسجل منطوق الحكم عدم تقديم المجلس الجماعي للدروة للمطالب المدنية بالرغم من تأخير الملف أكثر من سبع مرات من أجل الدفع بالجماعة لتقديم المطالب المدنية في الملف الذي توبع فيه المتهم بـ«اختلاس وتبديد أموال عمومية»، وهو ما قد يجعل جماعة الدروة أمام مساءلة قانونية لاحقة بسبب هدر الحقوق المالية.
وجاء تحريك الملف بناء على استئناف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي كان قد قضى بعدم متابعة المتهم، مع إرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إليه، وهو الملف الذي تم فتحه في السابق بناء على شكاية تقدم بها عدد من منتخبي الجماعة في مواجهة الرئيس السابق والتي استندوا فيها على ملخص تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول شبهة تلاعبات في صفقات وقبول شيكات تتضمن نفس مبالغ سندات الطلب على سبيل الضمان، وكدا سند طلب متعلق بشراء المبيدات، وآخر يتعلق بشراء «التوفنة»، وشراء مادة «الزفت- BITUM».
وكان رئيس المجلس الجماعي السابق نفى، خلال مراحل البحث التمهيدي ومراحل المحاكمة، كل الاتهامات الموجهة إليه وربطها بتصفية حسابات سياسية.
