لازال حوالي 210 من العمال العرضيين بجماعة الدروة إقليم برشيد والمحسوبين على عدد من المصالح بالجماعة وخارجها، يتنظرون افراج الخازن الاقليمي عن رواتبهم خاصة بشهر مارس الأخير، إذ تعاني هذه الفئة من العمال نفس المشكل شهريا مما جعل العمال العرضيين يطالبون في اكثر من مرة بتدخل السلطات الاقليمية لتصحيح الوضع لتمكينهم من مستحقاتها الشهرية في وقتها إسوة بباقي الفئات الإدارية بالجماعة الترابية.
هذا في وقت طالب مجموعة من المستشارين بالإقليم عامل اقليم برشيد بفتح ملف إغراق مصالح ومكاتب عدد من الجماعات الترابية داخل نفود الإقليم، بفئة كبيرة من العمال العرضيين (عمال الإنعاش)، الذين يحصلون على رواتبهم حسب عدد الأيام التي يشتغلونها من ميزانية الجماعات، ويعملون طيلة السنة، عكس ما هو منصوص عليه في القانون المنظم الذي يحدد أن مدة اشتغال العمال العرضيين لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة، والذين يتم تشغيلهم في مصالح النظافة وبعض الأعمال الخارجية عند الضرورة.
وكشفت مصادر «الأخبار» وجود نسبة كبيرة من العمال العرضيين بالجماعات الترابية بإقليم برشيد من أقارب وأبناء وعائلات أعضاء ومستشارين وموظفين عموميين ومنهم من كان يؤيد أحزابا سياسية في الحملات الانتخابية ووصل لتدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مطلقة أو بتحالفات.
واستغرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليم، لظاهرة إغراق عدد من الجماعات ومختلف مصالحها، (كالجبايات، الموارد البشرية، التعمير، مصالح الرخص، تدبير حظيرة السيارات، مصالح تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية…) بالإقليم، بحجة الخصاص وهي وسيلة لتشغيل وإرضاء المقربين من موقع القرار، بعمال وعاملات مؤقتين وأصبحوا مكلفين بمهام داخل الإدارة، وهو وضع غير قانوني.
