طالب عدد من سكان أحياء جماعة الدروة بإقليم برشيد، من جديد، تزامنا مع اللقاء الذي عقده المجلس الجماعي مع عامل الإقليم، بتدخل ممثل الإدارة الترابية لفتح بحث حول أسباب تعثر مجموعة من المشاريع بالجماعة، منها على الخصوص الفضاء التجاري للقرب الممول من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي تحول إلى أطلال بعد فشل مدبري الشأن المحلي في إخراجه للوجود.
هذا الوضع جعل سكان الدروة يدقون ناقوس الخطر إزاء الوضع الذي أصبحت عليه شوارع وأزقة وساحات المدينة، بسبب الاحتلال العشوائي من طرف الباعة الجائلين، الذين منهم من سطا على مساحة من الملك العمومي وحولها إلى ملكية خاصة. وهي وضعية دفعت المواطنين إلى مطالبة السلطات المحلية والمجلس الجماعي برفع الضرر الذي لحقهم جراء تحويل جزء من الأرض المخصصة لتجزئة جماعية خلف مقر باشوية الدروة إلى سوق عشوائي كبير يتكون من خيام بلاستيكية بمختلف الأحجام، الأمر الذي أصبح يسبب ركودا تجاريا لعدد من أصحاب المحلات وضررا كبيرا لسكان التجزئة التي تطل مباشرة على السوق العشوائي.
وعبر المشتكون عن استنكارهم عدم التجاوب مع شكاياتهم وعجز السلطات المحلية والمجلس الجماعي عن رفع الضرر الذي لحقهم، في وقت عجز المسؤولون بجماعة الدروة عن افتتاح السوق النموذجي الذي تم بناؤه في إطار شراكة بين المجلس الجماعي في الولاية السابقة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي لازال مغلقا في وجه الباعة الجائلين كبديل للوضع الحالي بسبب انتشار الباعة المتجولين، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفرّاشة، في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، وهو ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بسوق القرب الذي تحول اليوم إلى أطلال تسكنها الطيور.
ويطالب سكان التجزئات السكنية المحيطة بالسوق والحي الإداري، السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي، بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الفوضى التي يتسبب فيها الباعة وأصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون شوارع المدينة أماكن لترويج سلعهم وحولوها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب الأمني في غياب دور المجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، بعدما استغل الباعة الجائلون صمت السلطات وحولوا هذا المكان إلى سوق يومي، إضافة إلى ما يتسبب فيه الباعة من ضجيج وانتشار للأزبال والأتربة وبقايا مخلفات البناء التي يتم رميها بمحيط السوق، ناهيك عن الروائح الكريهة والحشرات وما تحمله من ميكروبات تضر بالبيئة وصحة الناس.
إلى ذلك، ما زالت شوارع رئيسية بحي الوفاء وبمحيط «دار الشباب الدروة» تتخبط في اختناق مروري نتيجة كثرة العربات المجرورة والمدفوعة المركونة وسط الطرقات المخصصة للسيارات دون تدخل أي جهة معنية، ما جعل المدينة تعيش وسط فوضى احتلال الرصيف المخصص للراجلين من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي، فضلا عن كثرة الكلاب الضالة.
بدوره يعرف التجمع السكني «مشروع المسيرة»، المعروف بـ«القشلة» بالمدينة نفسها وجود سوق عشوائي يشبه دور الصفيح يجمع تجار الخضر والفواكه دون حسيب أو رقيب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المجلس الجماعي في إحداث أسواق للقرب.
