الداخلة: محمد سليماني
تمكنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من احتواء احتجاجات بحارة الصيد التقليدي بمجموعة من قرى الصيادين بالداخلة، الغاضبين من قرار منع صيد الأخطبوط والحبار “السيبيا” خلال فترة الراحة البيولوجية الحالية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري اجتماعا أول أمس الثلاثاء مع تنسيقية تمثل مختلف التنظيمات المهنية النشيطة في قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، إذ تم التداول في قرار الراحة البيولوجية الممتدة لمدة شهرين، والخاصة بصيد الأخطبوط والحبار، وانعكاسات ذلك على مهنيي الصيد التقليدي.
وبناء على ذلك، دعت التنسيقية مختلف المهنيين الراغبين في الإبحار إلى استئناف نشاطهم البحري بشكل مسؤول ومنظم، بعدما وعدت كاتبة الدولة ممثلي التنسيقية، بنشر نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمصايد “السيبيا” و”الكوربين”، والتي التزم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنشرها في غضون شهر، رغم أن التنسيقية طالبت بتقليص مدة ذلك إلى ما بين 15 و20 يوماً نظرا للظرفية الحساسة التي يعيشها القطاع.
وأكد مدير الصيد البحري بكتابة الدولة، خلال هذا الاجتماع، أن القطاع الوزاري يعمل على إعداد مخطط لتدبير مصيدة “السيبيا” و”الكلمار”، يشمل تخصيص حصص فردية لفائدة الصيد التقليدي، فيما أوضحت كاتبة الدولة أنه ابتداء من موسم الأخطبوط المقبل، سيُسمح للصيد التقليدي باصطياد جميع الأصناف البحرية المتاحة خلال فترة صيد الأخطبوط.
جاء ذلك بعدما تقدمت التنسيقية خلال الاجتماع بجملة من المطالب من أبرزها، مراجعة الأميال البحرية المخصصة لقطاع الصيد التقليدي بما يتلاءم مع طبيعة القوارب وإمكانات البحارة بالمنطقة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ثم مراجعة مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، إذ تعهدت الوزارة بعقد اجتماع موسع يضم ممثلي الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، بهدف تحيين المخطط الحالي وفق مقاربة تشاركية تراعي التغيرات الميدانية وحاجيات المهنيين.
وطالب المهنيون بإعادة النظر في تنظيم مصايد “الكوربين” و”البوري”، اللذين يشكلان موردين أساسيين لعدد كبير من المهنيين، وذلك عبر إدخال مرونة في الضوابط وتحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة والحاجيات المعيشية، وتعديل قرار منع صيد “السيبيا”، وذلك من خلال منح حصة يومية للقوارب، في انتظار رفع قرار المنع بشكل نهائي.
وعرفت مجموعة من قرى الصيادين بالداخلة احتجاجات غاضبة، منذ أيام، بعدما قررت الوزارة اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك الأخطبوط والحبار لمدة شهرين ابتداء من فاتح أبريل الجاري. ويأتي اعتماد الراحة البيولوجية الحالية، اعتبارا لتوجهات مخطط “آليوتيس” والداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، وكذلك بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 10.0325 بتاريخ 27 /03/2025، ومن أجل الحرص على التدبير المعقلن للثروات والمخزونات السمكية. وذلك بعدما لوحظ تسجيل ارتفاع كمياته المصطادة بنسبة 81 بالمائة بين عامي 2022 و2023.
وكشف القطاع الوصي أنه سجل كذلك انخفاضا مهولا في الكميات المصطادة من هذا الصنف السمكي بلغت ذروتها بين سنتي 2023 و2024، إذ قدرت بـ50 بالمائة، حيث تهاوت وتقلصت الكميات من 35877 طنا سنة 2023 إلى 18013 طنا خلال سنة 2024، وهو ما يفيد بكثافة مجهود الصيد الذي أصبح يستهدف هذا الصنف خلال السنوات الأخيرة، ومما لا يتلاءم وقدرة المصيدة على الحفاظ على استدامتها وصيرورتها، وينذر بخطر حقيقي قد يؤدي بالمصيدة إلى تدهورها واندثارها وعدم قدرتها على التجدد واستعادة عافيتها.
