يرفض المهنيون، في مجال حراسة السيارات، أي مفاوضات معهم تستهدف قوتهم اليومي، على اعتبار وجود شريحة كبيرة منهم في طور الإدماج حاليا في النسيج الاجتماعي، بعد أن قضوا عقوبات سجنية في وقت سابق.
حمزة سعود
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إنجاز دفتر تحملات سيربط علاقتها التعاقدية مع حراس السيارات بمعظم أحياء العاصمة الاقتصادية، خلال الأشهر المقبلة، بوضع شروط جديدة من الواجب استجابة الحراس لها قبل حصولهم على التراخيص.
ومن بين البنود الجديدة التي تضعها الجماعة أمام المهنيين في قطاع المرائب وحراسة السيارات بالعاصمة الاقتصادية، ضرورة توفير سجل السوابق القضائية الخالي من العقوبات السجنية قصد الحصول على التراخيص.
ويخضع ملف حراسة السيارات بالمدينة حاليا إلى مزيد من التدقيق في الشق المتعلق بالجبايات والثمن المحدد لركن السيارات بالشوارع إلى جانب توحيد الحراس بزي خاص ورقم تسلسلي محدد، يعرف بهوياتهم وفق قاعدة بيانات سيتم توفيرها لاحقا لدى المصالح الجماعية.
ويرى المهنيون أن المصالح الجماعية، بدورها، مدعوة لاستلهام تجارب جماعات أخرى في طريقة تدبير المرائب الجماعية، على اعتبار وجود شركات ترغب في تدبير هذا المرفق بالمدينة انطلاقا من سعر افتتاحي محدد في 3 ملايير سنتيم مع ضرورة إطلاق طلب عروض لملائمة هذا المبلغ مع الحاجيات الجبائية لجماعة الدار البيضاء.
ويثير استمرار أصحاب “الجيليات الصفراء” في تدبير مرائب عشوائية في شوارع المدينة استياء المواطنين ومستعملي السيارات، رغم قرار المنع الصادر عن جماعة الدار البيضاء، وسط تجدد الاحتجاجات بشأن مستقبل العديد من الحراس بعد منع تجديد الرخص، بحيث يشير المحتجون إلى أن حراس السيارات بالدار البيضاء يوجد من بينهم الأرامل والبسطاء والمحجور عليهم، وهم فئة اجتماعية هشة تحتاج إلى المساعدة الاجتماعية من أجل مواجهة أعباء الحياة، خاصة أنهم يشتغلون في هذا القطاع منذ عقود بين شوارع المدينة.
وأجل مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة فبراير، المناقشة والتصويت على النقطة المتعلقة بملف حراسة السيارات والمرائب بالمدينة، إلى غاية الجلسة المقبلة أو تخصيص دورة استثنائية لها أو المصادقة عليها خلال دورة لاحقة.
وعممت عمدة الدار البيضاء قرارا وجهته في شكل مذكرة إدارية إلى عموم رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية، يقضي بمنع أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في شوارع العاصمة الاقتصادية.
وتستهدف القرارات الجديدة، التي تبقى قيد الإعداد والتحيين حاليا، التصدي لمجموعة من مظاهر انتشار الريع، بالنظر إلى استفادة أشخاص لا يحق لهم ذلك من الرخص، فيما أشار الحراس المحتجون، طيلة مسار خوضهم للاحتجاجات، ضد قرارات المنع، بأن وضعيتهم الاجتماعية باتت متدهورة منبهين جماعة الدارالبيضاء إلى ضرورة البحث عن البديل لصالح حراس السيارات والعاملين في هذا القطاع بعد توقيف رخصهم للسنة الثانية على التوالي، في عدد من المقاطعات.
