كلميم: محمد سليماني
يلتهم أسطول السيارات بمجلس جهة كلميم- واد نون، أموالا ضخمة من ميزانية المجلس كل سنة، وذلك بسبب العدد الكبير للسيارات المخصصة لأعضاء المجلس ومستشاري الرئيسة، وموظفي الجهة.
وحسب المعطيات، فإن المجلس يخصص كل سنة ميزانية ضخمة للفصل الخاص بأسطول السيارات، وهو الفصل الذي يعرف زيادة كل سنة، إضافة إلى الزيادة السنوية في الفصول المخصصة لشراء الزيوت وقطع الغيار والمحروقات. ويرجع ذلك إلى العدد الكبير للسيارات التي يتوفر عليها مجلس الجهة، إذ إن أغلب منتخبي مجلس الجهة البالغ عددهم 39 عضوا يتوفرون على سيارة الجهة، باستثناء فئة قليلة رفضت تسلم هذه السيارات.
ومن الغرائب المسجلة أن بعض المنتخبين لم يسبق لهم أن قاموا بأي عمل أو مهمة لصالح الجهة، ومع ذلك يتوفرون على سيارات تابعة للجهة يسافرون بها إلى مدن بعيدة، ويستغلونها في نقل وتنقل زوجاتهم وأقاربهم، والشيء نفسه لبعض الموظفين، و»المقربين»، فهم كذلك يتوفرون على سيارات الجهة، يتحركون بها يوميا في اتجاهات كثيرة دون حسيب ولا رقيب، رغم عدم توفر هؤلاء على أوامر بمهام، تخول لهم تحريك هذه السيارات، بحسب مصادر «الأخبار».
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تمكين المنتخبين من السيارات يدخل ضمن أساسيات التفاوض لتشكيل مكتب مجلس الجهة، مشيرة إلى أن بعض المستشارين يضعون شرط الحصول على سيارة الجهة والبعض الآخر يشترط الحصول على سيارة رباعية الدفع، من أجل التصويت مع الأغلبية المسيرة.
وكان مجلس جهة كلميم واد نون قد قام بتسليم سيارات رباعية الدفع لنواب رئيسة مجلس الجهة، والذين ليس لهم أي تفويض، ثم بعد ذلك توصل عدد من رؤساء اللجان بسيارات كذلك، وفي النهاية حصل منتخبون آخرون على سيارات الجهة، رغم عدم تكليفهم بأي مهمة، ما عدا الحضور للدورات والتصويت ضمن الأغلبية على النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وكان مجلس جهة كلميم واد نون قد خصص في ميزانية سنة 2023 ما مجموعه 300 مليون سنتيم لكراء السيارات، مع العلم أن هذا الفصل نفسه سبق أن برمج فيه 420 مليون خلال ميزانية السنة التي قبله، كما سبق أن تم اقتناء عدة سيارات رباعية الدفع لأعضاء المكتب والأغلبية. كما خصص مبلغ 270 مليون سنتيم للمحروقات ومصاريف السيارات، و470 مليون سنتيم لنقل أعضاء ومكتب المجلس وتنقلهم. وتم كذلك تخصيص 190 مليون سنتيم لشراء قطع الغيار لسيارات الجهة، مع العلم أنه سبق أن أثير جدل بسبب تخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 630 مليون سنتيم خلال ميزانيتي سنة 2019 و2020، لتجديد أسطول سيارات الجهة.
ويكشف تخصيص اعتمادات ضخمة للسيارات مخالفة منشور وزير الداخلية رقم 14916، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانيات.
