ترأس مولاي ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أشغال الدورة العادية 22 للمجلس الإداري بالمهدية. وانعقدت الدورة تحت شعار «تكريس الجهوية وسياسة القرب وتطوير الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية : رؤية استراتيجية راسخة والتزام تعاضدي متواصل».
في بداية الجمع أكد العثماني أن المجلس تأكيد على أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، واضعة في صلب اهتماماتها المنخرط وذوي الحقوق، ومكرسة لمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، مجددا التزامه بمواصلة الجهود، لضمان ولوج كافة المنخرطين على امتداد التراب الوطني، لخدمات صحية واجتماعية وإدارية ذات جودة عالية، وفق معايير الكرامة والإنصاف.
وأكد العثماني أن الأجهزة المسيرة الحالية، منذ تحملها مسؤولية تسيير وتدبير شؤون التعاضدية العامة، جعلت من الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، ركيزة وهدفا أساسيا في رؤيتها الاستراتيجية، إيمانا منها بأن تقريب الخدمات وتجويدها وتنويعها، هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطينا وذوي حقوقهم.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقاط الهامة، والقرارات الصادرة عن المجلس، مثل ورش إصلاح الصندوق التكميلي عند الوفاة، أو تلك المرتبطة بعصرنة الإدارة وتحديث مرافقها وتثمين رأسمالها البشري، فضلا عن مستوى تنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة، وسياسة القرب في بعديه الإداري والصحي.
الاطلاع على الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها أخيرا على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة القرار المتخذ من طرف هذا الأخير القاضي برقمنة أوراق العلاجات الطبية.
هذه القرارات التي تعتبر تمهيدية لتنزيل مرتقب، لمقتضيات مشروع القانون 54.23 المتعلق بتتميم وتعديل القانون 65.00، الذي يروم توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مما يجعلنا أمام تحديات كبرى، على اعتبار أن تعاضديات القطاع العام تضطلع بدور أساسي في معالجة ملفات المرض وتعويض المنخرطين، مما يستدعي منا إعادة تحديد هذه المهمة وضمان استمراريتها داخل المنظومة الجديدة، كما أن رقمنة العلاجات تفرض علينا التكيف مع هذا التحول الرقمي، وإيجاد أدوار جديدة ترسخ مسار الإصلاح الذي باشرناه جميعا، مع التأكيد على أهمية الإبقاء على الدور المتميز والتاريخي لتعاضديات القطاع العام، والهادف دوما إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي إطار مختلفات، تطرق المجلس إلى بعض القرارات الحاسمة الواجب اتخاذها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في حق بعض الأشخاص الذين تسببوا في أضرار معنوية للتعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة.
وتم عرض النقاط الأساسية لحصيلة عمل مختلف الأقسام والمصالح من بداية سنة 2025 إلى غاية 28 مارس 2025، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ أسس الحكامة الجيدة، ومبادئ الديمقراطية والشفافية والتسيير التشاركي.
وكان من أهم هذه النقاط:
– استفادة 12185 منخرطة ومنخرطا من العلاجات المقدمة من طرف عيادات طب الأسنان مركزيا وجهويا وإقليميا، وذلك بعائد مالي يقدر بـ 3.496.003.75 درهما، بما فيها مساهمات المنخرطين والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي.
سد الخصاص الحاصل في بعض الوحدات الاجتماعية والصحية، عبر توظيف أطقم طبية وشبه طبية بمدن: بني ملال، تاونات، صفرو وسيدي قاسم.
– استفادة 3523 منخرطة ومنخرطا من خدمات عيادات الفحوص الطبية مركزيا وجهويا، موزعة على 3075 كشفا صحيا، و448 عملا طبيا بمساهمة مالية للمنخرط بلغت 630.303.75 درهما.
– إبرام 6 عقود مع أطباء متخصصين، وذلك على المستويين المركزي والجهوي.
