تطوان: حسن الخضراوي
كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، عن اختلالات أقسام حفظ الصحة بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كما أوصى قضاة المجلس بوضع إطار قانوني وتنظيمي محين ومتكامل ينظم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتدخلاتها ويوضح مكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية وعلاقاتها مع باقي المتدخلين.
وسجل مجلس الحسابات غياب اهتمام العديد من المجالس الجماعية، بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والفشل في محاربة انتشار الحيوانات الضالة وناقلات الأمراض وعدم انتظام مراقبة جودة المياه وغيرها، فضلا عن قصور في إرساء آليات المساءلة والمراقبة لتقييم عمل مكاتب حفظ الصحة، وضعف آليات المساءلة والمراقبة وعدم تتبع وتقييم الأداء وغياب برامج عمل واضحة.
وسُجل أيضا ضعف مجهود رقمنة مرفق حفظ الصحة، وغياب نموذج موحد للتقارير الواجب إعدادها حول أنشطته وطبيعة المعطيات الواجب تضمينها وشكلها، ما يجعل من الصعب تأسيس قاعدة بيانات تحليلية وطنية لمختلف الأعمال والمساهمة في رصد الوضع الصحي على المستوى الوطني، من جهة، ومن تتبع ومقارنة مؤشرات أداء المكاتب الجماعية المعنية، من جهة ثانية.
وفي ظل استمرار مشاكل الكلاب الضالة، رغم محاولات مجالس المضيق وتطوان ووزان معالجة الظاهرة دون جدوى، أكد مجلس الحسابات على وضع دلائل عملية لمختلف مجالات التدخلات المرتبطة بالوقاية وحفظ الصحة، من قبيل دليل محاربة الحشرات والقوارض، ودليل معالجة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، ودليل تدبير الصيدلية الجماعية، ودليل المراقبة الصحية للمحلات غير المصنفة وغيرها.
وحسب مصادر فإن المجالس الجماعية بالمضيق، أهملت معالجة الحشرات والفئران، ما تسبب في تكاثرها وسط استياء السكان وتذمرهم، فضلا عن استمرار ظاهرة الكلاب الضالة وتجولها بالشوارع الرئيسية وأمام المؤسسات العمومية والمدارس وتهديدها لسلامة وصحة المارة، ما يتطلب تفعيل توجيهات وزارة الداخلية، من أجل إحداث أماكن لتجميعها وإخصائها والتكفل بإطعامها وتلقيحها ضد داء السعار الخطير.
