طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر، أن يونس التازي، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، قرر إحالة ملف زكرياء أبو النجاة، مستشار بجماعة طنجة على القضاء الإداري للبت في مسطرة عزله من عضوية الجماعة، وذلك بسبب تضارب للمصالح.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية بطنجة، قررت نهاية الأسبوع المنصرم، تأخير النظر في ملف الدعوى التي رفعها الوالي، والرامية إلى عزل المستشار الجماعي من عضوية مجلسي الجماعة ومقاطعة طنجة المدينة. وأرجأت هيئة المحكمة البت في الملف إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، من أجل استيفاء الأجل القانوني للتبليغ، بعد أن رفض زكرياء أبو النجاة التوصل باستدعاء حضور الجلسة، وفق ما تم إثباته بمحضر قانوني. كما منحت المحكمة مهلة إضافية للوكيل القضائي للمملكة من أجل تعزيز ملف الدعوى بالإيضاحات والمعطيات المؤكدة لمقال العزل، الذي تقدم به والي الجهة، استنادا إلى ما اعتبره حالة واضحة من تضارب المصالح.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن طلب العزل، يستند حسب معطيات الملف، إلى اشتغال المستشار الجماعي المعني بشركة “أرما” المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، وهي شركة تربطها علاقة تعاقدية مباشرة بجماعة طنجة. واعتبر والي الجهة أن حصول أبو النجاة على منصب عمل داخل هذه الشركة تم استغلالاً لصفته الانتدابية وعضويته داخل مجلس الجماعة، بما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بتنافي المصالح. ويأتي هذا الملف في إطار تفعيل السلطات الوصية لمسطرة المراقبة الإدارية على المنتخبين، والتشديد على احترام قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تنامي قضايا تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية.
إلى ذلك، باشرت السلطات نفسها أيضا مسطرة العزل في حق مستشار جماعي بمقاطعة بني مكادة، بعد تورطه في توقيع وثائق إدارية تظهر وجود معطيات متناقضة في مسطرة تزويد أحد المباني بالماء والكهرباء، وهو ما فتح نقاشات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا النوع من التراخيص. ووفق المصادر، فإن المستشار الجماعي، تبين أنه هو من وقع هذه الوثائق في ظروف غامضة، وهو ما دفع برئيس المقاطعة لمراسلة المصالح الولائية بغرض تطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وأثار المنتخبون هذا الملف خلال الدورة الأخيرة للمقاطعة المنعقدة الأسبوع المنصرم، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوثائق المسربة تضم مراسلة صادرة عن المقاطعة تتضمن السماح بربط أربعة طوابق بالشبكة الكهربائية، في مقابل وثيقة ثانية موجهة من شركة التدبير المفوض تسأل فيها عن سبب إضافة الطابقين الثالث والرابع، رغم أن المحضر المشترك للسلطات التقنية لا يشير سوى للطابقين الأول والثاني. وتشير الوثائق المسربة إلى احتمال وجود تجاوز على مستوى الاختصاص التقني والإداري، خاصة أن ربط الطوابق الإضافية بالماء والكهرباء غالبا ما يتطلب وثائق التعمير، محاضر المعاينة، ومصادقة المصالح المختصة قصد التأكد من مطابقة البناية للرخص الأصلية أو لقرارات التسوية إن وُجدت.
