الرئيسيةسياسية

العمدة صديقي يحرم الرباط من الميزانية للعام الثاني

النعمان اليعلاوي

مازالت جماعة الرباط، التي يرأس مجلسها العمدة محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، للعام الثاني على التوالي بدون ميزانية للتسيير، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والمحلية، ونهاية ولاية «البيجيدي» على رأس المدينة، في الوقت الذي يحاول الحزب تحميل وزارة الداخلية في شخص والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مسؤولية حرمان العاصمة من ميزانية 2020 و2021، مروجا لخطاب يتهم فيه وزارة الداخلية بالتلكؤ في إعداد مشروع ميزانية المدينة والأخذ بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها، معتبرا أن «الجماعة تؤدي نفقاتها المتعلقة بصرف أجور الموظفين وأداء فواتير الإنارة العمومية ونفقات النظافة عبر ما يسمى بقرارات عاملية»، حسب العمدة صديقي.
وفي ظل توقف عدد من المشاريع المتعلقة بالمدينة بسبب عدم توفر الجماعة على ميزانية خاصة، وهو التوقف الذي أثار خلافا حادا بين الجماعة وعدد من الهيئات التدبيرية المحلية من بينها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، التي انتقدت عدم وفاء الجماعة بأداء الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها في عدد من المشاريع التي تجمع الجماعة والوكالة، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع التي تشرف الجماعة بشكل مباشر عليها، حيث ظلت مصاريف المدينة مرتبطة بالتسيير فقط وفق الاعتمادات المالية التي تخصصها الولاية للجماعة، بسبب عدم توفر مجلس المدينة على الميزانية السنوية.
وكانت جهة الرباط سلا القنيطرة قد وجهت صفعة قوية لعمدة مدينة الرباط، برفض مصالح وزارة الداخلية التأشير على ميزانية المجلس برسم سنة 2021، وبرر اليعقوبي قراره بعدم احترام أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في الجانب المتعلق بالمخصص الإجمالي لنفقات المقاطعات، وهو خرق قانوني جوهري، أضف إلى ذلك عدم صدقية تقديرات الموارد. وأشارت مراسلة الوالي إلى تسجيل مخالفة العمدة لمنطوق المواد 231 – 248 – 249 – 250 المحددة لمساطر إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات، وآجال التداول، بحيث اتضح أن جماعة الرباط حلت محل مجالس المقاطعات دون سند قانوني، وقامت بتسجيل هذه النفقة الإجبارية بمشروع ميزانية 2021 دون التقيد بالأحكام الواردة بالمقتضيات الخاصة بالنظام المالي لمجالس المقاطعات، والتي أفردها المشرع بقسم خاص يتعلق بالجماعات ذات نظام المقاطعات».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى