كريم أمزيان
تبت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال اليوم (الأربعاء)، في ملف يتابع فيه أطر في وزارة السياحة، وهم (ع.م.ت) مهندس دولة؛ موظف ملحق بمديرية التكوين والتعاون بوزارة السياحة، و(ع.ل.ت) أستاذ بالتعليم العالي بالمدرسة المحمدية للمهندسين، و(ع.ر.ز) مقاول، و(م.ت) موظف بمديرية التكوين الفندقي والسياحي، و(م.ع.ش.إ) المهندس المعماري الذي وافته المنية، و(م.و) الذي كان في حالة في فرار، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، إلى أن تم إلقاء القبض عليه.
ويعود تاريخ وقائع الملف الذي جرت إحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، إلى سنة 2003، بعد إصدار النيابة العامة تعليماتها، من أجل إجراء بحث معمق في الملف الخاص بمركز التكوين الفندقي والسياحي لتواركة التابع لوزارة السياحة، والتي رغبت بمقتضاها في ترميم وتوسيع بنايته، وكان ذلك بنشر الصفقة 04/94 على صفحات عدة جرائد. وتبين بعد إنجاز الأشغال أن هناك مجموعة من الأعمال والأشغال، التي لا تتوفر على أدنى المعايير المعمول بها، وتشكل خطرا قائما على رواد المركز، من تلاميذ وموظفين.
