الرئيسيةتقارير سياسيةمحاكمات

القضاء يحجز حسابات برلماني من «البام» تملص من أداء مليارين و400 مليون لفائدة CNSS

محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، حكما قطعيا، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، في حق عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتبلغ قيمتها حوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
وجاء الحكم بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية على فواتير الشركة، وذلك بإرجاع المأمورية إلى الخبير المنتدب وتذكيره بالجواب عن النقطة الأولى المحددة في الأمر بإجراء خبرة الصادرة بتاريخ 17 يناير الماضي، والمتعلقة بالتأكد مما إذا كانت الفواتير التي تحصلت عليها الشركة هي فواتير حقيقية أم فواتير وهمية، وتنبيهه إلى أن تلك الفواتير أدلت بها شركة المسعودي بنفسها لتبرير نفقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل ذلك مع إخضاع تلك الفواتير البالغ مجموعها مبلغا يفوق 4 ملايير سنتيم، بمقتضيات مسطرة التصحيح التلقائي الصادر بشأنها المذكرة الداخلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات المرجع عدد PR -2-1-08الصادر عن مديره العام بتاريخ 26 يونيو 2009، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فاتح شتنبر من السنة نفسها، واستخلاص المبالغ المستحقة للصندوق.
هذا وكلفت المحكمة الخبير محمد بناني، المسجل بهيئة المحاسبين بفاس، لإجراء الخبرة، وحددت أجرته في 30 ألف درهم تؤديها شركة المسعودي، ومنحته المحكمة مهلة لإنجاز تقريره داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالأمر القضائي. وحكمت المحكمة بإجراء الخبرة الحسابية التي طالب بها دفاع البرلماني، بعدما طعن في عملية المراجعة المثبتة بمحاضر أنجزها مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما أثار تملص البرلماني المذكور من أداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق، موجة استنكار من طرف منظمات حقوقية ونقابية على صعيد المدينة.
وأوضحت المصادر، أن البرلماني المسعودي يملك شركة منذ سنة 1979 تراكمت بذمتها مبالغ كبيرة بخصوص أداء مستحقات الضمان الاجتماعي منذ سنة 1999، وذلك بعدما اكتشف مفتشو الصندوق، أثناء عملية تفتيش للشركة، بأن البرلماني المسعودي لا يؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة عمال ومستخدمي شركته منذ سنوات، أو يصرح بأجور غير حقيقية للتملص من أداء هذه المستحقات، حسب ما أكدته تصريحات العمال ومسير الشركة، المتضمنة في المحاضر التي أنجزها مفتشو الصندوق والمرفقة بالملف المعروض على أنظار القضاء.
وذكرت المصادر، أنه، بعد عملية المراجعة التي قام بها الصندوق، طالبه بأداء مبالغ مالية تقارب ملياري سنتيم، وذلك بعد تقادم المبالغ المستحقة عن سنوات ما قبل سنة 1999، لكن المسعودي، عوض أداء هذه المبالغ، لجأ إلى القضاء الإداري، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمدينة فاس، للطعن في عملية المراجعة التي قام بها صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك المطالبة برفع الحجز عن حسابه البنكي، حتى يتمكن من المشاركة في صفقات عمومية، كما دخل في مفاوضات «حبية» مع إدارة الصندوق من أجل نفس الغرض، وأسفرت هذه المفاوضات عن الاتفاق على توقيع التزام المسعودي بأداء ما بذمته على دفعات، لكن المحكمة الإدارية حكمت بعدم قبول طلب الطعن، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبعد صدور هذه الأحكام، لجأ المسعودي إلى الطعن فيها أمام محكمة النقض، التي صرحت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وحكمت بعدم الاختصاص، مع إحالة الملف على القضاء الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتازة، وأصدرت هذه الأخيرة نفس الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، يقضي بأداء البرلماني المسعودي للمبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الحجز على حسابه البنكي. وخلال الجلسة السابقة التي عقدتها محكمة الاستئناف، تراجع هذا البرلماني عن التزامه السابق مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنكر نهائيا توقيعه لوثيقة التزام بأداء المستحقات التي بذمته، ما اعتبره مصدر من إدارة الصندوق «مناورة» قام بها برلماني «البام» للتملص من أداء المبالغ المالية، وذلك بعد انتخابه برلمانيا بمجلس النواب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق