في سابقة يمكن أن تضع حدا للتأخيرات المتتالية للقطارات، قضت المحكمة التجارية بالرباط، شهر يناير المنصرم، بدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا قيمته 20 ألف درهم لفائدة مواطن، بعد تضرره من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال فترة تنقله بها.
وقالت مصادر إعلامية إن، الحكم كشف أن المواطن والذي يعمل محاميا متمرنا بهيئة الدار البيضاء، تضرر من تأخيرات القطارات خلال فترة استعماله لها، ما تسبب له في حرج وإلغاء مجموعة من المواعيد وتغيب عن محاضرات وندوات مهمة كانت منظمة بمقر تمرنه وقتها ما أثر على مسار تكوينه ومستقبله المهني، هذا وأمر القاضي بدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين “الوفاء”، باعتبارها شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب.
وأورد المحامي في الشكاية التي قدمها عددا من الأمثلة عن إخلال المكتب بمواعيد الرحلات، من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد بـ15 دقيقة في 19 ديسمبر 2017، وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فبراير 2018.
ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه التأخيرات عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق القطارات.
ويشير الفصل 479 مدونة التجارة إلى أنه “إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر”.
ويذكر أن السنة الماضية، عرفت احتجاج عدد من مستعملي القطارات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة للقطارات، والتي تضرر منها الكثيرون، بررها المكتب بالأشغال وعمليات بناء المحطات.
