محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، خلال الأسبوع الماضي، حكمين منفصلين يقضيان بإلغاء قرارين صادرين عن مجلس جماعة غياثة الغربية، الأول يتعلق بإقالة النائب الثاني لرئيس الجماعة، والثاني يتعلق بإقالة نائب رئيس لجنة الميزانية، وهما القراران اللذان اتخذهما المجلس بأغلبية أعضائه، خلال دورته العادية المنعقدة يوم 5 فبراير 2024.
وكان الرئيس اليساري، بلقاسم الشنوف، عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قد راسل نائبه الثاني ورفيقه في تحالف اليسار، متهما إياه بالانقطاع عن مزاولة مهامه، بعدما سحب منه التفويضات الممنوحة له في فترة سابقة، تمهيدا منه لإقالته، وذلك على خلفية تقديم هذا الأخير لشكاية ضده، بمعية العضو الآخر، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المختص بقضايا الجرائم المالية، بسبب خروقات مالية منسوبة للرئيس (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها).
وكان رئيس الجماعة قد أحيل من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في وقت سابق، والذي متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية ضخمة بمعية موظفين ومقاولين، ووصل مجموع الكفالة 14 مليون سنتيم، ولم يستسغ الرئيس تقديم شكاية ثانية ضده من طرف المستشارين الطاعنين، معتبرا أن ذلك التبليغ يمس بانسجام المجلس، فقام بتحريك أغلبيته لإقالتهما من مهامهما، متجاوزا في ذلك القانون الذي لا يبيح إقالة نواب الرئيس إلا بواسطة القضاء.
وكان (ع. ك)، النائب الثاني للرئيس، و(م ز) قد طعنا في مقرري المجلس بواسطة محاميهما الأستاذ أحمد حرمة، متهمين الرئيس بخرق مبدأ استقلال القضاء وخرق مقتضيات اتفاقية مكافحة الفساد، عبر استهدافهما باعتبارهما مبلغين وشهودا محتملين ضده في ملفات التحقيق الذي ما زال الرئيس يخضع له.
ويأتي هذان الحكمان في وقت يتهيأ فيه الرئيس وأغلبيته لإقالة مستشار ثالث هو (ر. ض)، رئيس لجنة الميزانية، خلال الدورة العادية للمجلس المقرر انعقادها، اليوم الاثنين، على خلفية مطالبته بالوثائق المثبتة لطرق صرف الميزانية، وتقديمه لشكاية بدوره إلى قسم جرائم الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال، كان قد أحال ملف الاختلالات المالية والإدارية بجماعة غياثة الغربية على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، وذلك على ضوء التحريات والأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، وقرر قاضي التحقيق إجراء تحقيق تفصيلي مع المشتبه بهم في حالة سراح، مقابل أداء كفالة بمبلغ 80 ألف درهم بالنسبة إلى الرئيس، و40 ألف درهم بالنسبة إلى مقاولين اثنين لكل واحد منهما، و20 ألف درهم لموظف جماعي يتابع في الملف نفسه.
