القيادة العليا للدرك الملكي تحقق في اتهام رئيس جماعة بالمحمدية ونائبه باختلاس أموال عمومية وتبديدها
كريم أمزيان
ينتظر أن يُصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، قراره في ملف يوصف بـ«الخطير»، متعلق باتهام رئيس جماعة تبعد ببضعة كيلومترات عن مدينة المحمدية، ونائبه المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، باختلاس أموال عمومية وتبديدها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، متعلقة بصفقات عمومية، ومحاضر دورات، تورّط فيها مديرو شركات، يتوقع أن توجه إليهم النيابة العامة اتهامات ثقيلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق برئيس جماعة «بني يخلف» المسمى (س.ر)، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الثالث المدعو (ح.ض) المنتمي إلى «البيجيدي»، واللذين يشتبه في تورطهما في خروقات من أجل تحقيق مكاسب مادية شخصية، منها اتهامات باختلاس المال العام، والتزوير في محضر رسمي، واستخدام النفوذ من أجل تحقيق مكاسب شخصية، والشطط في استعمال السلطة، وتمويه العدالة والتستر على خروقات قانونية بشأن مخالفات التعمير، بالإضافة إلى استغلال ممتلكات الدولة لتحقيق أغراض تجارية شخصية، مؤكدة أن خطورة الملف أدت إلى حد الاستماع إلى الخازن الإقليمي ثلاث مرات، قطع خلالها عطلته الصيفية، في ما يتعلق بتزوير وثيقة ضمانة مالية، بالإضافة إلى مدير وكالة بنكية ومديري شركات كانت قد وضعت ملفاتها في ما يتعلق بصفقات عمومية.
