أوردت مصادر جماعية أن الاتفاقية التي صادقت عليها جماعة طنجة في وقت سابق، في إطار الخطة الوطنية لإبعاد الكلاب الضالة المنتشرة بشوارع المدينة، باتت تهدد بإسقاط مشروع ميزانية السنة الجارية، بعدما تقدم فريق المعارضة بطعن في الموضوع أمام القضاء الإداري، مؤكدا أن الجماعة لا تتوفر على سلطة في هذا الشأن، في انتظار ما ستفسر عنه العدالة، بعدما تم تقديم طعن رسمي بخصوص هذه النقطة وعدة نقاط أخرى ذي صلة.
ومن النقاط التي سبق وأدرجها فريق المعارضة ضمن مذكرته أمام القضاء الإداري، أن مكتب الجماعة أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة المالية 2023، وحيث إنه كان من الطبيعي إدراج هذه النقطة بآخر دورة سنة 2022، فإن الغريب حسب الفريق، هو غياب وثائق الميزانية، رغم أن مواد القانون التنظيمي للمجالس تنص على أنه يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
وضمن نفس الملف الموجه للقضاء الإداري، أكد الفريق، أن الإشعار المشار إليه، يوجه إلى أعضاء المجلس أياما قبل تاريخ انعقاد الدورة، وحيث كسائر أعضاء المجلس فقد توصلوا بهذا الاستدعاء دون احترام وسائل التبليغ المعمول بها قانونا، غير أن مكتب ومصالح الجماعة قد أسقطت وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة عن الإشعار المذكور، ذلك أن المادة 35 من القانون، قد نصت صراحة على وجوب إرفاق الإشعار بعقد الدورة بكافة الوثائق، وإن انعقدت على شكل جلسات (أكثر من جلسة واحدة) وحيث إنه من جهة ثانية، فإن المادة 185 من القانون 113.14 تنص على أنه «تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس».
طنجة: محمد أبطاش
