كشف الحبيب المالكي، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن أهداف وأولويات اشتغال المجلس خلال ولايته الثانية.
وأكد المالكي أن إشكالية لغات التدريس، واعتماد المناهج التي تتناسب مع متطلبات التنمية، وتجاوز معيقات إصلاح منظومة التربية والتعليم، ثم إيجاد حلول مبتكرة في مجال التأهيل، تعتبر من أبرز الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها.
وقال المالكي، يومه الاثنين، خلال افتتاح الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: “لعل مسؤوليتنا جميعا في هذه اللحظة المليئة بالتحديات، هي ما يمكن أن نقدمه من مساهمة فعالة في القضايا الجوهرية المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، انطلاقا من الأدوار الدستورية للمجلس، وفي أجرأة ما ينتظره الملك وما حدده برؤيته الاستراتيجية من أولوية في خطبه ورسائله السامية”.
وأضاف المالكي أن المجلس مستعد لتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاح، والتعاون مع الجميع، مبرزا أن رفع التحديات التي تواجه المنظومة التربوية الوطنية، يقتضي الاستمرار في العمل الجماعي والتعاون الذي سننجزه جميعا بشكل واقعي وموضوعي ومرن.
وأكد المتحدث نفسه أن المجلس ملزم بالانفتاح على محيطه وإثراء الفكر المجتمع وتنفيذ الأهداف المحددة، خاصة أن الملك محمد السادس جعل من إصلاح المنظومة التربوية أولوية وطنية.
وأعلن المالكي عن إدخال تعديلات جزئية على القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تتعلق بالمادة 34 التي تنص على عدد اللجان الدائمة وتسميتها، والمادة 43 التي تحدد مجال اشتغالها، مشيرا إلى أن هناك نوعا من التداخل والتكرار في بعض المهام الموضوعاتية في عمل بعض اللجان في مقابل غياب بعض القضايا الكبرى عن مجالات اشتغالها.
