المصحات وشركات العقار تحت مجهر إدارة الضرائب

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المديرية العامة لإدارة الضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تجري مراجعات ضريبية تستهدف المصحات الخاصة وعيادات الأطباء بالقطاع الخاص وكذلك شركات عقارية، بعدما توصلت بمعلومات حول استعمال طرق تدليسية للتهرب من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة.

وأكدت المصادر أن إدارة الضرائب ستقوم بحملة تفتيش واسعة النطاق ستشمل مختلف المصحات وعيادات الأطباء وشركات العقار التي تراكم أرباحا خيالية دون التصريح بالمداخيل والأرباح الحقيقية، كما ستقوم إدارة الضرائب بمراجعة التصريحات الضريبية التي أدلت بها شركات العقار وبعض الأطباء وأرباب المصحات الخاصة.

وأفادت المصادر بأن مديرية الضرائب تستعين بخدمات برامج معلوماتية متطورة، وكذلك تبادل المعلومات مع باقي المصالح والإدارات المعنية، بعدما تبين وجود تصريحات ضريبية كاذبة، في حين يملك أصحابها ممتلكات تقدر قيمتها بالملايير، فضلا عن صرف مبالغ مالية بالعملة الصعبة في السفريات لقضاء العطل خارج أرض الوطن.

وتستهدف هذه العملية كبار المنعشين العقاريين، الذين حولوا بعض المدن إلى غابات من الإسمنت، مثل طنجة والقنيطرة وسلا وتمارة والصخيرات والدار البيضاء وأكادير. وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات خطيرة تشوب مراقبة الأرباح العقارية من طرف المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يصرح المنعشون العقاريون بأرباح غير حقيقية، واستعمال «النوار» في عمليات بيع وشراء العقارات، ما يكبد خزينة الدولة خسائر جسيمة بالملايير، حيث يفرض منعشون على الزبناء أداء مبالغ بـ«الكاش» قد تصل إلى 50 في المائة من قيمة المشروع السكني، دون التصريح بها في عقود البيع، ويتم استعمال هذه الطريقة للتملص من أداء الضرائب.

وتستهدف العملية، كذلك، مصحات وعيادات طبية خاصة، بعدما أظهرت زيارات التفتيش عدم احترام القواعد المتعلقـة بإشـهار الاتفاقيـات المتعلقـة بالتأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض والقواعـد المرتبطـة بالتعريفـة المرجعية المطبقـة على العلاجات.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نسـبة المؤسسـات التـي تـم تفتيشـها والتـي لا تحتـرم قواعـد إشـهار الاتفاقيـات بلغت 80 في المائة، فيمـا سـجلت نسـبة المؤسسـات التـي لا تحتـرم قواعـد إشـهار التعريفـة المطبقـة 90 في المائة.

وخلصت عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب أن المصحــات الخاصــة تتوفر علــى مســاهمات جبائية منخفضــة نســبيا، حيث لا تتجاوز مســاهماتها 1 في المائة، الضريبـة علـى الشـركات، وأقل من ذلك بخصوص الضريبـة علـى الدخـل والضريبـة علــى القيمــة المضافــة، وبالمــوازاة، تسجل حوالي 49 في المائة مــن المصحــات نتائج ســلبية، وأفضـت عمليـة مطابقـة أرقـام معاملاتهـا المصرح بها مـع التقاطعات الموجـودة بحـوزة الإدارة الجبائيـة، سـيما التقاطعـات المتوصـل بهـا مـن لـدن الوكالـة الوطنيـة للتأميـن الصحـي، إلى وجود تفاوتـات كبيرة بين المداخيل والأرباح المعلنة وتلك المصرح بها لدى إدارة الضرائب.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أوصى بضرورة مراجعة طرق مراقبة الإقرارات بالأرباح العقارية، وأوضح أن مكتب المراقبة التابع لمديريات الضرائب يركز تدخله على مراقبة الإقرار التلقائي بالأرباح العقارية بالاعتماد أساسا على مراقبة عقود تفويت الملكية. وحسب التقرير، فإن مراقبة الإقرارات بالأرباح العقارية تتميز باقتران المراقبة «باتفاقات وتنازلات» بدون ضوابط، مؤكدا أن مسطرة التصحيح التي تقوم بها المديرية المحلية للضرائب يفترض أن تفضي إلى تحرير جداول أو قوائم الإيرادات أو إلى إصدار أوامر الاستخلاص لتحصيل الواجبات الإضافية بصورة تلقائية، غير أن واقع الأمر يشير إلى غير ذلك، حيث أن معظم التصحيحات تنتهي باتفاقات تختلف في مجمل جوانبها عن الأسس التي انطلق منها التصحيح.

وأكد التقرير أن هذا الأمر ينطبق على العمل الذي يقوم به مكتب المراقبة سالف الذكر، بالإضافة إلى عيوب أخرى تخص التصحيحات التي يقوم بها هذا المكتب، وذكر التقرير أهمها، حيث يتم اتخاذ القرارات بصورة فردية وليس في إطار هيئات أو لجان، وتتم التصحيحات بطريقة جزافية لا تحكمها ضوابط موضوعية، حيث تنطلق من فرضية أن الخاضع للضريبة يقر بثمن أقل من الحقيقة وبنفقات استثمار مبالغ فيها، فتكون النتيجة خلال التصحيح رفع الأثمان وتخفيض نفقات الاستثمار بصورة تلقائية. مما يفضي إلى «التفاوض» والتراجع عن الأسس المصححة في جل الحالات، وكشف التقرير أنه لا يتم الالتزام بأية إجراءات شكلية، بحيث لا يتم تحرير مذكرات توضيحية ولا محاضر ولا صياغة قرارات مكتوبة ومعللة.

وأفاد التقرير بأن المديريات الجهوية والإقليمية تقوم بتصحيح الضرائب إذا ما لاحظت ما يستوجب القيام بذلك عقب القيام بمراقبة المحاسبة أو الوضعية العامة للملزم، ويتعلق الأمر باتفاقيات تبرم مع المهنيين بعد المراقبة الضريبية أو بعد مراقبة أثمان التفويتات، ويفترض أن تكون أسباب التصحيح المزمع القيام به وكذا طبيعته وتفاصيل مبلغه مؤسسة ومثبتة من قبل المديريات. كما يفترض أن تفضي مسطرة التصحيح إلى تحرير جداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر الاستخلاص لتحصيل الواجبات الإضافية بصورة تلقائية، غير أن واقع الأمر يشير إلى غير ذلك، فمعظم التصحيحات تنتهي باتفاقات متباعدة عن الغايات والأسس التي انطلق منها التصحيح.