شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

المعارضة بتطوان ترفض استغلال الأغلبية للدعم الجمعوي

تحذير من توظيف المال العام في الدعاية الانتخابية

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

أثارت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، أول أمس الأربعاء، ملف الدعم الجمعوي الذي يقدمه المجلس لفائدة الجمعيات التي تنشط في مجالات مختلفة، وضرورة إعداد ميثاق متوافق عليه من طرف أعضاء المجلس لدعم الجمعيات حتى لا يتحول الأمر إلى مدخل للدعاية الانتخابية لبعض الوجوه السياسية بحسب المعارضة دائما وتصفية الحسابات مع الفرق الحزبية المتنافسة.

وأثار إدريس افتيس، المستشار عن فدرالية اليسار بمجلس تطوان، أن الدعم الجمعوي الذي يقدمه المجلس الجماعي لفائدة الجمعيات، وجب أن يتم وفق معايير واضحة والتدقيق في سلامة الملف القانوني للجمعيات ومدى استيفاء الشروط القانونية، والأهداف المسطرة من قبل الجمعيات ومدى قدرتها على العمل بالميدان وتوفرها على الآليات الضرورية، مع الكشف من خلال تقارير على الأعمال التي قامت بها الجمعيات وأثرها على الصالح العام.

وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان، دخلت على خط الجدل الدائر حول الدعم الجمعوي بالمجلس الجماعي لتطوان، ومطالبة المعارضة بإعداد ميثاق متوافق عليه، فضلا عن حيثيات تحذيرها من استغلال الدعم في استغلال بعض الجمعيات الإعلامية المستفيدة في الهجوم على الأحزاب المتنافسة والترويج لإنجازات الأغلبية المسيرة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المساطر الخاصة بالدعم الجمعوي تقتضي المصادقة من قبل أغلبية الأعضاء بالمجلس الجماعي لتطوان، على مقرر الدعم، وبعدها يتم إرسال الملف إلى السلطات الإقليمية للتأشير عليه من قبل عامل الإقليم بعد دراسة احترام كافة المقررات للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

يذكر أنه سبق أن أكد مصدر، من داخل مكتب مجلس تطوان، أن النقاش في ملف الدعم الجمعوي يمر في أجواء عادية، واحترام لتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وكذا عقد اتفاقيات يتم على إثرها تتبع صرف الدعم، والتأثير الايجابي للأمر على مستوى خدمة الشأن العام المحلي، فضلا عن تجنب كل حالات التنافي والتدقيق في الملف القانوني من التدابير الإدارية الروتينية.

ويأتي جدل دعم الجمعيات من المال العام، في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى