النعمان اليعلاوي
قال الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه بعد زوال اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، إن أزمة فيروس “كورونا” المستجد، مستمرة بانعكساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية. مؤكدا أن المهم هو التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي موازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
وأبرز الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إن افتتاح هذه السنة التشريعية يأتي في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة، مليئة بالتحديات، ومنها الأزمة الصحية، كما أنها السنة الأخيرة في الولاية التشريعية، مبرزا أن هذه الأزمة أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، مردفا أنه تم إطلاق مشروع كبير للتغطية الاجتماعية وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وأورد الملك أن هذه المشاريع الكبرى يمكن أن تساهم في تجاوز تداعيات الأزمة، كما شدد على “أننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مبرزا أنه تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليار و100 مليون درهم ، وهو ما مكن المقالات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل.
وجدد الملك التأكيد على ضرورة تنزيل تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يشمل هذا الورش توفير التغطية الصحية ل22 مليون مغربي في أجل نهاية سنة 2022، مؤكدا على ضرورة دعم البرامج الاجتماعية لتجاوز آثار أزمة كورونا.
من جانب أخر، أشار الملك محمد السادس الى الصندوق الاستراتيجي لدعم الاستثمار، والذي كان قد أعلن عن إحداته في خطاب العشرين من غشت الماضي، معلنا أنه قرر اختيار اسم ” صندوق محمد السادس” له، كما أنه سيتم ضخ مبلغ 15 مليار درهم، في الصندوق كدفعة انطلاقة له.
ودعا الملك في خطابه الموجه للبرلمانيين، إلى تكاتف الجهود من أجل تجاوز آثار جائحة كورونا، كما اوصى بمباشر إصلاح قطاع الوظيفة العمومية، ودعا الحكومة إلى مراجعة معايير إسناد المناصب العليا، من أجل فتح المجال أوسع أمام الكفاءات المغربية للعمل بالقطاع العام.
