كشفت تقارير لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، عن فوضى تدبير قطاع الممتلكات الجماعية وشبهات تورط رؤساء جماعات ترابية في عمليات تفويت مشبوهة لممتلكات جماعية بأثمان منخفضة، فضلا عن إهمال إجراءات التحفيظ والكراء العشوائي دون وثائق الملكية، وعدم تحيين سومة الكراء والتفويتات غير القانونية بين الأطراف المستفيدة والتصرف في العقار بالتقسيم والإضافة خارج القوانين المعمول بها.
وهناك بعض المستفيدين، الذين يقومون بكراء أملاك جماعية، والتصرف فيها بعد ذلك بالتقسيم أو البناء وإضافة طوابق، خارج القوانين المعمول بها. ويتم ذلك كله في ظل جمود السومة الكرائية والتراكمات التي ساهمت في تعقيد الملفات، خاصة مع تهاون عدد من الجماعات الترابية في إجراءات التحفيظ وعدم تحديد الأملاك الجماعية بالسجل المخصص لذلك وغياب عملية التحيين الضرورية.
يجب تفعيل المحاسبة وفق الصرامة المطلوبة، بشأن مدى احترام المجالس الجماعية للضوابط القانونية وتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن التدبير الأمثل لمرفق الأملاك الجماعية، سيما وأن الأمر يتعلق بمرفق يمكنه ضمان مداخيل مهمة تنعش الميزانية وتساهم في التنمية وتنفيذ مشاريع برامج العمل التي تتم المصادقة عليها وتبقى حبرا على ورق.
إن معالجة الخروقات والتجاوزات، المتعلقة بالممتلكات الجماعية، تتطلب التزام رؤساء الجماعات الترابية بالضوابط القانونية لمسك سجل الممتلكات الجماعية وتحيينه بانتظام وإطلاع أعضاء المجلس عليه والسلطات المختصة أيضا، وتصنيف هذه الأملاك وفق معايير واضحة، مع سلك الإجراءات المرتبطة بالشفافية والنزاهة في المزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار بالنسبة للجماعة في الحالات التي تتطلب ذلك، وعدم إهمال الدفاع عن مستحقاتها والصالح العام.
ويتطلب الأمر أيضا تجاوز غياب التحفيظ بالنسبة للممتلكات الجماعية والقطع مع فوضى التفويتات غير القانونية، والاستغلال الانتخابوي للملف والمحاسبة في فشل هيكلة ملفات عدد كبير من الممتلكات العقارية، والكشف عن حيثيات غياب الوثائق القانونية التي تُثبت الملكية الجماعية لمحلات تجارية وشقق سكنية ومساحات أرضية وأسواق تم توزيعها على الأعضاء والأعيان، ناهيك عن تضارب المصالح في الكراء وغير ذلك من الخروقات التي تستوجب العزل والمحاسبة.
ولهيكلة شاملة لقطاع الأملاك الجماعية نحن في حاجة إلى تشريعات قانونية جديدة، وذلك لتحقيق هدف الرفع من مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والصرامة في إجراء جرد شامل لهذه الممتلكات، والتحيين المنتظم الخاص بالسجل والتحفيظ بتنسيق مع وزارة الداخلية، والحماية القانونية من التفويتات العشوائية والاستغلال دون أداء والتهاون في الدفاع عن مصالح الجماعة.
إن جل المشاكل المعقدة التي تتخبط فيها الجماعات الترابية، وتؤدي مباشرة إلى الفوضى والعشوائية في التسيير وضياع مداخيل مهمة يمكن استثمارها في مشاريع تنموية، تتعلق بملفات يختار رؤساء الجماعات الترابية ركوبها انتخابويا وتعميق الأزمة، عوض الشجاعة في اتخاذ القرار المناسب ومراعاة الصالح العام عوض المصالح الضيقة والأجندات التافهة.
